(١) انظر: الشرعيات من المغني (١٤٤)، المجموع في المحيط بالتكليف (١/¬٣).

(٢) «تكليفا»: ليست في (أ).

(٣) ذهب الأكثر إلى نفي كونها تكليفا، وأثبت كونها تكليفا أبو إسحاق الإسفرايني. انظر: الوصول إلى الأصول (١/ ٧٧)، الإحكام (١/ ٤٤٦)، نهاية الوصول (٢/ ٦٢٧ - ٦٢٨)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧).

(٤) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(د). وفي (الأصل): «الفعل».

(٥) قال به تاج الدين الأرموي، واختاره الطوفي. انظر: الحاصل من المحصول (٢/¬٢٨)،

مختصر الروضة (٦٠).

(٦) في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (د): «قال».

(٧) عرفه بذلك: البيضاوي في «منهاج الوصول»، وقال ابن مفلح: «فلو قيل: ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا؛ صح». انظر: منهاج الوصول (٥٥)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٨٥).

(٨) فالواجب لغة: الساقط، والثابت والفرض لغة: التقدير، والتأثير، والإنزال، والإباحة.

انظر: العدة (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الواضح (١/¬١٤، ١/ ٦٥ - ٦٦)، الإحكام (١/ ٣٧٦)، نهاية

الوصول (٢/ ٥١٦ - ٥١٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٨٦)، شرح مختصر أصول الفقه=