و(١) وافقا على المخصص العقلي (٢).
مَسْأَلَةٌ: يجوز (٣) على المنع (٤) تأخير النبي ﷺ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند: القاضي (٥)، والمالكية (٦).
ومنعه: أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا (٧)
مَسْأَلَةٌ: يجوز على الجواز (٨) التدريج في البيان … ... … ... .
عبد الجبار (٢٥٤)، الفهرست (٢٠٣)، تاريخ مدينة السلام (٤/ ٥٨٢)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤٢)، طبقات المعتزلة لابن المرتضى (٤٤).
(١) «و»: ليست في (ب).
(٢) انظر: المعتمد (١/ ٣٦٠).
(٣) كذا في: (ب). وفي (أ): «تجوز». والياء غير منقوطة في (الأصل) و(ج).
(٤) أي: الذين قالوا بمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة اختلفوا هنا.
انظر: الإحكام (٣/ ١٨٥٦)، تحفة المسؤول (٣/ ٣٠٣)، البحر المحيط (٣/ ٥٠٣).
(٥) انظر: العدة (٣/ ٧٣٢ - ٧٣٣)، التمهيد (٢/ ٣٠٦).
(٦) منهم الباجي، وابن الحاجب، والقرافي.
انظر: إحكام الفصول (١/ ٤٨٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٠٣)، شرح تنقيح الفصول (٢٢٤)
(٧) أي سواء كان تبليغا للقرآن، أو ما أُمر به عليه الصلاة والسلام من الأحكام. خلافا لمن منعه في تبليغ القرآن فقط، وهو القاضي عبد الجبار.
انظر: المعتمد (١/ ٣٤٢)، التمهيد (٢/ ٢٨٩، ٢/ ٣٠٦)، الواضح (٤/¬١/¬٥٥٥ - ٥٥٦)، التحبير (٦/ ٢٨٣١ - ٢٨٣٢).
(٨) أي: هذه المسألة مبنية على القول بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، والذين قالوا بجوازه اختلفوا هنا. انظر: التلخيص (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، المستصفى (٢/¬٤٦)، إيضاح المحصول (١٤٣)، التحقيق والبيان (١/ ٥٠٤)، الإحكام (٣/ ١٨٦٢)، تحفة=