مَسْأَلَةٌ: الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزئياتها. عند: ابن الخطيب (١)، وغيره (٢).
خلافا للآمدي (٣).
مَسْأَلَةٌ: الأمران المتعاقبان بمتماثلين، ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره، والثاني غير معطوف، مثل «صلّ ركعتين صلّ ركعتين» (٤):
قيل: معمول بهما. اختاره: القاضي (٥)، وأبو البركات (٦)، وأكثر
(١) انظر: المحصول (١/¬٢/ ٤٢٧).
(٢) اختار هذا القول: القرافي، وأبو عبد الله الأصفهاني، والبيضاوي، وصفي الدين الهندي، وابن السبكي.
انظر: شرح تنقيح الفصول (١١٧)، الكاشف عن المحصول (٤/ ٨٥ - ٨٨)، مرصاد الإفهام (٢/ ٨١٩)، نهاية الوصول (٣/ ١٠٠٠ - ١٠٠١)، رفع الحاجب (٢/ ٥٦٠).
(٣) انظر: الإحكام (٣/ ١٣٤٣ - ١٣٤٥).
(٤) في (أ): «صلي ركعتين، صل ركعتين». وفي (ب): «صلي ركعتين، صلي ركعتين».
(٥) نسبه في «المسودة» للقاضي في كتابيه «الروايتين والوجهين»، و«المجرد». والذي وقفت عليه في «الروايتين والوجهين» قوله بالعمل بالأمرين المتعاقبين فيما إذا عُطِف الثاني على الأول كقولنا: «كُل ثم كُلّ»، وجعله اتفاقا، وهذه الصورة ليست داخلة في مسألتنا. واختار في «الكفاية»: أنه تأكيد، وقال في «العدة» - بعد أن فرض الخلاف في المسألة بين القائلين بأن الأمر لا يقتضي التكرار -: «ولا حاجة بنا إلى الكلام في هذا الفصل؛ لأن عندنا الأمر الأول اقتضى التكرار، والثاني لم يفد غير ما أفاد الأول، ولكن ذكرناه لنعرف الاختلاف على مذهب غيرنا».
انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين (٤٢)، العدة (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، المسودة (١/ ١١٦ - ١١٧).
(٦) قال أبو البركات عن هذا القول: «أشبه عندي بمذهبنا … لو قدرنا موافقتهم على الأصل=