[حديث: إن الله خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار .. ]

466 - (إِنْ يَكُن): شرطٌ جزاؤُهُ محذوفٌ يدُلُّ عليه السِّياقُ، أو (إِنْ) هو بمعنى: إِذْ، وفي بعضِها: (أَنْ)؛ بفتحِ الهمزةِ.

إنْ قلتَ: لِمَ جُزِمَ؟

قلتُ: قال المالكيُّ في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَنْ تُرَعْ، لَنْ تُرَعْ»: (فيه إشكالٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ «لَنْ» يجبُ انتصابُ الفعلِ بعدَها، وقد وليَها في هذا الكلامِ بصورةِ الجَزْمِ، والوجهُ فيه أنْ يُقالَ: سَكَّنَ عينَ «تُرَاعْ» للوقفِ، ثمَّ شَبَّهَهُ [1] بسكونِ الجَزْمِ؛ فحَذَفَ الألفَ قبلَه كما تُحذَفُ قبلَ سكونِ المجزومِ، ثمَّ أَجرى الوصلَ مُجرى الوقفِ)، فيوجَّه فيما نحنُ فيه مثلَه، انتهى.

وقال ابنُ التِّينِ: (رويناه بكسرِ همزةِ «إِنْ» على أنَّه شرطٌ، ويصحُّ فتحُها، ويكونُ [«يكن»] منصوبًا بـ «أنْ»؛ فيكونُ المعنى: ما يُبكيه؛ لأجلِ أن يكونَ اللهُ تعالى خيَّر عبدًا؟).

(هُوَ الْعَبْدَ): بالنَّصبِ خبر (كَانَ)، ويجوزُ الرَّفعُ، وسيأتي توجيهُه.

وقد قرأَ العامَّةُ قولَه تعالى: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ﴾ [الأنفال: 33]؛ بنصبِ ﴿الحقَّ﴾، وهو خبرُ الكونِ، و ﴿هُوَ﴾ فصلٌ.

وقال الأخفشُ: ﴿هُوَ﴾ زائدةٌ، ومرادُه ما تقدَّم مِن كونِها فَصْلًا.

وقرأَ الأعمشُ وزيدُ بنُ عليٍّ برفعِ ﴿الحقُّ﴾، ووجْهُه ظاهرٌ؛ برفعِ ﴿هُوَ﴾ بالابتداءِ، و ﴿الحَقُّ﴾: خبرُه، والجملةُ خبرُ الكونِ؛ كقولِ الشاعرِ: [من الطويل]

~ تَحِنُّ إِلَى لَيْلَى وَأَنْتَ تَرَكْتَهَا وَكُنْتَ عَلَيْهَا بِالمَلَا أَنْتَ قَادِرُ وهي لغةُ تميمٍ.

وقالَ ابنُ عطيَّة: (ويجوزُ في العربيَّةِ رفعُ ﴿الحَقُّ﴾ على خبرِ ﴿هُوَ﴾، والجملةُ خبرٌ لـ ﴿كَانَ﴾).

وقال الزَّجَّاجُ: (ولا أعلمُ أحدًا قَرَأَ بهذا الجائزِ).

قال السَّمينُ: (قلتُ: قد ظهرَ مَنْ قَرَأَ به [2]، وهما رجلانِ جليلانِ).

(أَعْلَمَنَا): خبرُ (كَانَ).

(لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا): (اتَّخَذَ): يتعدَّى إلى مفعولينِ؛ أحدُهما بحرفِ الجرِّ، فيكونُ بمعنى: اختارَ واصطفى، وهنا سكتَ عن أحدِ مفعوليها، وهو الَّذي دخلَ عليه حرفُ الجرِّ؛ فكأنَّه قال: لو كنتُ متَّخذًا مِنَ النَّاسِ خليلًا؛ لاتَّخذْتُ منهم أبا بكرٍ، وقد يتعدَّى (اتَّخَذَ) لأحدِ المفعولينِ بحرفِ الجرِّ، وقد يتعدَّى

ص 51

لمفعولٍ واحدٍ، وكلُّ ذلك في القرآنِ.

(وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ): وللأصيليِّ: (خُوَّةُ)؛ بحذفِ الهمزةِ، توجيهُهُ أنْ يُقال: نُقِلَتْ حركةُ الهمزةِ إلى النُّونِ، وحُذِفتِ الهمزةُ؛ فصار: ([وَلَكِنُ] خُوَّةُ)، فعَرَضَ بعدَ ذلكَ استثقالُ ضمَّةٍ بينَ كسرةٍ وضمَّةٍ، فسُكِّنَتِ النُّونُ تخفيفًا؛ فصارَ: (وَلَكِنْ خُوَّةُ)، وسكونُ النُّونِ بعدَ هذا العملِ غيرُ سكونِه الأصليِّ.

قال المالكيُّ: (الحاصلُ فيه ثلاثة: سكون النُّون وثبوت الهمزة بعدها مضمومة، وضمُّ النُّون وحذفُ الهمزة، وسكون النُّون وحذف الهمزة؛ فالأوَّل: أصل، والثَّاني: فرع، والثَّالث: فرع فرع)، و (أُخُوَّةُ): مبتدأٌ، وخبرُه محذوفٌ؛ وهو (أفضلُ)، انتهى.

وقال ابنُ التِّين: (رويناهُ بغيرِ همزةٍ، ولا أصلَ لهذا).

وقال ابنُ بطَّالٍ: (ولا أعرفُ معناهُ).

(يَبْقَيَنَّ): بالنُّونِ المشدَّدةِ.

(إِلَّا سُدَّ): إنْ قلتَ: الفعلُ ههنا وَقَعَ مستثنًى ومستثنًى منه، فكيف ذلك؟

قلتُ: التَّقديرُ: إِلَّا بابًا سُدَّ، و (البابُ) الموصوفُ المحذوفُ هو المستثنى أوَّلًا، والمستثنى منه ثانيًا، أو هو مستثنًى مفرَّغٌ؛ تقديرُه: لا يَبْقَينَّ بابٌ بوجهٍ مِنَ الوُجوهِ إِلَّا بوجهِ السَّدِّ إِلَّا بابه، وحاصلُه: لا يَبقينَّ بابٌ غيرُ مسدودٍ إلَّا بابه، والله أعلم.

(إِلَّا بَاب): قال والدي رحمه الله: (منصوبٌ على الاستثناءِ) انتهى كلامُه هنا.

وقال في (مناقبِ أبي بكرٍ): (يجوزُ فيه النَّصبُ والرَّفعُ، وهما ظاهرانِ) انتهى.

وقال الزَّركشيُّ: (بالنَّصب والرَّفع).

واعلم أنَّه إنْ كانَ الكلامُ غيرَ موجَبٍ؛ فإنْ كانَ الاستثناءُ متَّصلًا؛ فالأرجحُ إتْبَاعُ المستثنى للمستثنى منه بدلَ بعضٍ عندَ البصريِّينَ، وعطفَ نَسَقٍ عندَ الكوفيِّينَ؛ نحو: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُم﴾ [النساء: 66]، ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ﴾ [هود: 81]، ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّه إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: 56]، والنَّصبُ عربيٌّ جيِّدٌ، وقد قُرِئَ به في السَّبعِ في: ﴿قَلِيلٌ﴾، و ﴿امْرَأَتُكَ﴾، والله أعلم.