تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[حديث: قام موسى خطيبًا في بني إسرائيل فقيل له: أي الناس أعلم؟]

4727 - (فَأَصَابَ الْحُوتَ): في أصلِنا: (الحوتَ)؛ منصوبٌ على أنَّه مفعولٌ، و (أَصَابَ) عليه (صح) [1]، و (مِنْ مَاءِ): محلُّه الرفعُ فاعلٌ، وهذا كلامٌ صحيحٌ، ولكنَّ مقتضى أوَّل الحديث أنْ يجعل (الحوت) مرفوعًا فاعلًا؛ وذلك لأنَّه قال فيه: (وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنٌ ... لَا يُصِيبُ مِنْ مَائِهَا شَيْءٌ): فـ (شيءٌ): مرفوعٌ فاعلٌ، ولم يقل: (لا يُصيبُ ماؤُها شيئًا إِلَّا حَيِيَ)، لكن في بعضِ النسخِ: (شيئًا)؛ بالنصبِ، وعلى هذِه يتَّجِهُ النصبُ، وفي نسخةِ الدِّمياطيِّ: (فَأَصَابَ الْحُوتُ مَاءَ): بالنصبِ، وعلى (الحوتُ): (صح)، قاله سيِّدي الوالد رحمه الله تعالى.

إشارةٌ: قال البخاريُّ في قولِه تعالى: ﴿لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي﴾ [الكهف: 38]: (أَيْ: لَكِنْ أَنَا هُوَ اللهُ رَبِّي، ثُمَّ حَذَفَ الْأَلِفَ، وَأَدْغَمَ إِحْدَى النُّونَيْنِ فِي الأُخْرَى) [عقب ح 4724]، فيه أمران:

أحدهما: ظاهرُه أنَّه حذف همزة (أنا) اعتباطًا، فالتقى مِثْلان، فأدغم، وهو مذهبٌ لبعضِ النَّحْويِّينَ، وقيل: إنَّه حذفٌ قياسيٌّ، وإنَّه قبلَ الحذفِ نقلَ حركةَ همزةِ (أنا) إلى نونِ (لكن)، [ثمَّ] حذفَ الهمزةَ على القياسِ في التخفيفِ بالنقلِ، فالتقى مِثْلانِ، فأدغم، ورجَّحَ بعضُهم الأوَّلَ، وضعَّف هذا بأنَّ المحذوفَ لعلَّةٍ بمنزلةِ الثابتِ، وحينئذٍ فيمتنعُ الإدغامُ؛ لأنَّ الهمزةَ فاصلةٌ في التقدير.

الثاني: أنَّه قَدَّرَ مبتدأين، وإنَّما هو ثلاثةٌ، وأصلُه: [أنا] ﴿هُوَ اللهُ ربِّي﴾، فـ (أنا): مبتدأٌ، و ﴿هُوَ﴾: مبتدأٌ ثانٍ، وهو ضميرُ الشأنِ، و ﴿اللهُ﴾: مبتدأٌ ثالثٌ، و ﴿ربِّي﴾ خبرُ الثالثِ، والثالثُ وخبرُه: خبرُ الثاني، والثاني وخبرُه: خبرُ الأوَّلِ، والرابطُ بين الأوَّلِ وخبرِه الياءُ في ﴿ربِّي﴾، قاله الزركشيُّ، انتهى.

ويجوزُ أنْ تكونَ الجلالةُ بدلًا مِنْ ﴿هُوَ﴾، أو نعتًا، أو بيانًا؛ إذا جُعِلَ ﴿هُوَ﴾ عائدًا على ما تقدَّمَ مِنَ قولِه: ﴿بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ﴾ [الكهف: 37]، لا على أنَّه ضميرُ الشأنِ، وإنْ كانَ أبو البقاءِ أطلقَ ذلك، وليسَ بالبيِّن، ويجوزُ أنْ يكونَ ﴿هُوَ﴾ مبتدأً، وما بعدَه خبره، و ﴿هُوَ﴾ وخبرُه خبرُ (لكن)، ويجوزُ أنْ يكونَ تأكيدًا للاسمِ، وأنْ يكونَ فصلًا، ولا يجوزُ أنْ يكونَ ضميرَ شأنٍ؛ لأنَّه حينئذٍ لا عائدَ على اسمِ (لكن) مِنْ هذِه الجملةِ الواقعةِ خبرًا.

ص 165

[1] كذا في (أ) تبعًا لما في «التلقيح»، والذي في أصله التصحيحُ على قوله: (ولم يجد النصبَ) الآتي في الحديث، فلعلَّه سبق نظر، والله أعلم.

الناظر الصحيح على الجامع الصحيح · الصفحة ٢٦٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الناظر الصحيح على الجامع الصحيحص ٢٦٤٣