[باب بيع المزابنة]

(وَبَيْع الْعَرَايَا): قال الوالدُ رحمه الله تعالى: (يجوزُ فيه الجرُّ [1]؛ أي: وبابُ بيعِ العرايا، ويجوزُ فيما يظهرُ فيه الرفعُ أيضًا، بل هو أَولى، وكلا الإعرابينِ له وجهٌ؛ لأنَّ في الحديثِ المنعَ أوَّلًا، ثمَّ الرخصةَ، والمنعُ [2]: هو كونُه مِن جملة المزابنة، ثمَّ جَوَّزَ مِنَ المزابنةِ العَرِيَّةَ فيما دونَ خمسةِ أَوسقٍ؛ رخصةً له.

ثمَّ فسَّرَ البخاريُّ بعدَ ذلك ما هي «العرايا»، والخلاف فيها).

ص 118