[حديث: لا ربًا إلا في النسيئة]

2178 - 2179 - (كُلّ ذَلِكَ): قال الوالدُ رحمه الله تعالى: (بالنصبِ، ويجوزُ الرفعُ) انتهى.

ص 117

وقال الكرمانيُّ: (بالرفعِ).

وقال الزركشيُّ: (بنصبِ «كُلَّ»، [وهو نظيرُ: «كلُّ] ذلكَ لم يَكُنْ» على أنَّ المنفيَّ المجموعُ).

وقال شيخُنا في «الفتح»: (إنَّه بنصبِ «كُلَّ» على أنَّه مفعولٌ مقدَّمٌ، وهو في المعنى نظيرُ قولِه عليه الصلاة والسلام في حديثِ ذِي اليدينِ: «كُلُّ ذلكَ لم يَكُنْ»، فالمنفيُّ هو المجموعُ، واللهُ أعلمُ).

إشارةٌ: قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: (كُلُّ ذلكَ لم يَكُنْ): هذا أشملُ مِنْ لو قيلَ: (لم يَكُنْ كُلُّ ذلكَ)؛ لأنَّه مِنْ بابِ تقوِّي الحكم، فيُفيدُ التأكيدَ في المسنَدِ والمسنَدِ إليه، بخلافِ الثاني؛ إذْ ليسَ فيه تأكيدٌ أصلًا، فيصحُّ أنْ يُقالَ: لم يكُنْ كُلُّ ذلك، بل كانَ بعضُه، ولا يصحُّ أنْ يُقالَ: كلّ ذلكَ لم يكُنْ بل بعضُه، وهذا القولُ مِنْ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ردٌّ على ذِي اليدينِ في موقع استعمالِ الهمزةِ و (أم)، وليسَ [1] بجوابٍ؛ لأنَّ السؤالَ بالهمزةِ و (أم) هو عن تعيينِ أحدِ المستويينِ، وجوابُه تعيينُ أحدِهما؛ يعني: كلُّ ذلك لم يكن، فكيفَ تسألُ بالهمزةِ و (أم)؟ ولذلكَ بيَّنَ السائلُ بقولِه: (قدْ كانَ بعضُ ذلكَ) أنَّه طَبَّقَ المفصَل، وأوقعَهُما في موقِعِهما، قالَه العلَّامةُ الطِّيبيُّ.

وقد تكلَّمَ العلَّامةُ سعدُ الدينِ على هذِه المسألةِ في «المُطَوَّل»، فانظرْه إنْ أردتَه، رحمهما الله تعالى.

وقال ابنُ هشامٍ: (قالَ البيانيُّونَ: إذا وقعتْ «كلُّ» في حيِّزِ النفيِ؛ كانَ النفيُ موجَّهًا إلى الشُّمُولِ خاصَّةً، وأفادَ مفهومُه ثبوتَ الفعلِ لبعضِ الأفرادِ؛ كقولِكَ: «ما جاءَ كلُّ القومِ»، و «لم آخُذْ كلَّ الدراهمِ»، و «كلَّ الدراهمِ لم آخُذْ»، وقولِه: [من البسيط]

~ مَا كُلُّ رَأْيِ الْفَتَى يَدْعُو إِلَى رَشَدٍ ..... ... ... ... ... ... .

وقولِه: [من البسيط]

~ مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ ..... ... ... ... ... ... .

وإن وقعَ النفيُ في حَيِّزِها؛ اقتضى السلبَ عن كلِّ فردٍ؛ كهذا الحديثِ، وقولِ أبي النجمِ: [من الرجز]

~ قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الْخِيَارِ تَدَّعِي عَلَيَّ دَيْنًا كُلّهُ لَمْ أَصْنَعِ

وقد يُشكِلُ على قولِهم في القسمِ الأوَّلِ: ﴿وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد: 23]، وقد صرَّحَ الشَّلَوبِينُ وابنُ مالكٍ في بيتِ [أبي] النجمِ أنَّه لا فرقَ في المعنى بينَ رفعِ «كلّ» ونصبِه، وردَّ الشَّلَوبِينُ على ابنِ أبي العافيةِ؛ إذْ زعمَ أنَّ بينَهُما فَرْقًا، والحقُّ ما قالَ البيانيُّونَ.

والجوابُ عنِ الآيةِ: أنَّ دلالةَ المفهومِ إنَّما يُعَوَّلُ عليها عندَ عدمِ المعارِضِ، وهو هنا موجودٌ؛ إذْ دلَّ الدليلُ على تحريمِ الاختيالِ والفخرِ مطلقًا) انتهى.