(11) (بابُ قَولِهِ: لَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ ... إلى آخره)
في هذه المسألة القول مُعَارِضٌ للفعل، فأشار المؤلف بضم الاستثناء إلى الترجمة إلى وجه الجمع بأن القول في الصحراء، والفعل في الأبنية والدُّورِ كما هو مذهب الشافعي [1].
ص 22
[1] يُنظر فتح الباري (1/ 323)، مغني المحتاج (1/ 76).
شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ٥٧