تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(132) (بابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعِ) [1]

أي: يترك الطمأنينة فيه فصلاته غير جائزة وعليه الإعادة عند الشافعي رحمه الله [2] وناقصة بترك الواجب عند أبي حنيفة رحمه الله [3]، والمؤلف ساق الكلام على وجه يحتمل المذهبين وهو يفعل مثل ذلك أيضاً في المسائل المختلف فيها بين الأئمة من غير تعيين مذهب، فاحفظْ.

ص 83

[1] جاء هذا الباب سابقاً على (باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة) في جميع النسخ، إلا أن الإمام الدهلوي أخره، فلعل التأخير وقع سهواً، أو أنه قصد الكلام عن السجود، فسبق القلم لكتابة كلمة الركوع بدل السجود؛ لأنه جاء بعد ذلك (باب: إذا لم يتم السجود) أو لعله فعل ذلك عمداً فذكر الباب الذي يخص الركوع في الموقع الذي يخص السجود في هذا الشأن، لاتحادها في الحكم في هذه المسألة. والله أعلم.

[2] يُنظر مغني المحتاج (1/ 252).

[3] يُنظر حاشية ابن عابدين (2/ 193).

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ٢٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تراجم أبواب صحيح البخاريص ٢٤٧