تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(50) (بابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمَاً فَأَمَّهُمْ)

غرضه من هذا الباب إثبات جواز ذلك دفعاً لتوهم عدم الجواز أصلاً، سواءٌ أَذِنَ رَبُّ الدَّار أو لا، متمسكاً بقوله عليه السلام: (لا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ) أي: في منزله (ولا يجلس على تَكْرمتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) [1]، وقال: إن الاستثناء متصل بالحكم الآخر فقط كما هو مذكور في جامع الترمذي [2].

ص 74

[1] أخرجه مسلم في الموضع السابق ولفظه: ( ... ولا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) وفي رواية أخرى: ( ..... ولا تؤمَّنَّ الرجلَ في أهله، ولا في سلطانه ولا تجلسْ على تَكْرِمَته في بيته، إلا أن يأذن لك، أو بإذنه). قال الإمام النووي: قال العلماء رحمهم الله: التَّكْرِمة: الفراش ونحوه مما يُبسط لصاحب المنزل ويخص به، وهي بفتح التاء وكسر الراء). صحيح مسلم بشرح النووي (2/ 776).

[2] جامع الترمذي، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في من زار قوماً فلا يُصلِّ بهم، (356) عن مالك بن الحُويرث رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وللاستزادة يُنظر فتح الباري (2/ 223).

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ٢٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تراجم أبواب صحيح البخاريص ٢٢١