(50) (بابُ إِذَا زَارَ الإِمَامُ قَوْمَاً فَأَمَّهُمْ)
غرضه من هذا الباب إثبات جواز ذلك دفعاً لتوهم عدم الجواز أصلاً، سواءٌ أَذِنَ رَبُّ الدَّار أو لا، متمسكاً بقوله عليه السلام: (لا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ) أي: في منزله (ولا يجلس على تَكْرمتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) [1]، وقال: إن الاستثناء متصل بالحكم الآخر فقط كما هو مذكور في جامع الترمذي [2].
ص 74
[1] أخرجه مسلم في الموضع السابق ولفظه: ( ... ولا يؤمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) وفي رواية أخرى: ( ..... ولا تؤمَّنَّ الرجلَ في أهله، ولا في سلطانه ولا تجلسْ على تَكْرِمَته في بيته، إلا أن يأذن لك، أو بإذنه). قال الإمام النووي: قال العلماء رحمهم الله: التَّكْرِمة: الفراش ونحوه مما يُبسط لصاحب المنزل ويخص به، وهي بفتح التاء وكسر الراء). صحيح مسلم بشرح النووي (2/ 776).
[2] جامع الترمذي، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في من زار قوماً فلا يُصلِّ بهم، (356) عن مالك بن الحُويرث رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وللاستزادة يُنظر فتح الباري (2/ 223).