وخففت الثانية، واستدل على مذهبه بقراءة ابن السميفع اليماني: «فعله» بتشديد اللام، والحامل له على هذا خفاء صدور هذا الكلام من إبراهيم، وهذا مرغوب عنه. انظر: السمين، وهذا غاية في بيان هذا الوقف،،، ولله الحمد (1)

﴿كبيرهم هذا﴾ [63] جائز؛ لأن «كبيرهم» مبتدأ، و «هذا» خبره، أو نعت «كبيرهم»، أو بدل منه، وقوله: «فاسئلوهم» دليل الجواب قد قام مقامه مقدما عليه؛ كأنه قال: إن كانوا ينطقون فاسئلوهم، ومعلوم أن الأصنام لا تنطق، وأن النطق عليها مستحيل، فما علق بهذا المستحيل من الفعل مستحيل أيضا، فإذا علم استحالة النطق عليها، علم استحالة الفعل أيضا (2).

﴿ينطقون (63)﴾ [63] كاف.

﴿الظالمون (64)﴾ [64] جائز، ومثله: «على رؤوسهم».

﴿ينطقون (65)﴾ [65] كاف.

﴿ما هؤلاء﴾ [65]، «ما» حجازية، و «هؤلاء» اسمها، و «ينطقون» خبرها، أو هي: تميمية لا

عمل لها.

﴿ولا يضركم (66)﴾ [66] كاف.

﴿من دون الله﴾ [67] حسن.

﴿تعقلون (67)﴾ [67] كاف.

﴿وانصروا آلهتكم﴾ [68] ليس بوقف؛ لأن ما بعده شرط فيما قبله، وما قبله جواب له فإن جعل قوله: «وانصروا آلهتكم» هو الجواب حسن، الوقف على «حرقوه»، و «فاعلين»، وعلى «إبراهيم»، و «الأخسرين»، و «للعالمين» كلها وقوف كافية.

﴿إسحاق﴾ [72] كاف عند نافع إن نصب «نافلة» حالا من «يعقوب» فقط؛ لأن النافلة مختصة به؛ لأنها ولد الولد بخلاف إسحاق؛ فإنه ولد لصلبه، والتقدير: ووهبنا له يعقوب حالة كونه نافلة، ويكون من عطف الجمل، وليس بوقف إن نصب «نافلة» انتصاب المصدر من معنى العامل، وهو: «وهبنا» لا من لفظه، فهي كالعاقبة، والعافية فيكون شاملا لإسحاق ويعقوب؛ لأنهما زيدا لإبراهيم بعد ابنه إسمعيل، فلا يفصل بينهما، وكذا لا يصح الوقف على إسحاق إن عطف «يعقوب» على «إسحاق» عطف مفرد على مفرد من غير إضمار فعل؛ لتعلق ما بعده بما قبله من جهة المعنى؛ لأنه معطوف على ما قبله (3).