على حرف دون متعلقه، ولا على شرط دون جوابه سواء كان الجواب مقدما أو مؤخرا؛ فالمقدم كقوله: ﴿قد افترينا على الله كذبا﴾؛ لأن قوله: ﴿إن عدنا﴾ متعلق بسياق الكلام، والافتراء مقيد بشرط العود، والمؤخر كقوله: ﴿غير متجانف لإثم﴾؛ فإن قوله: ﴿فإن الله﴾ جزاء (من) في: ﴿فمن اضطر﴾، ولا على الحال دون ذيها، ولا على المبتدأ دون خبره، ولا على المميز دون مميزه، ولا على القسم دون جوابه، ولا على القول دون مقوله؛ لأنهما متلازمان كل واحد يطلب الآخر، ولا على المفسر دون مفسره؛ لأن تفسير الشيء لاحق به، ومتتم له، وجار مجرى بعض أجزائه، ويأتي التنبيه على ذلك في محله.

الوقف الاضطراري

التنبيه الرابع: إذا اضطر القارئ ووقف على ما لا ينبغي الوقف عليه حال الاختيار -فليبتدئ بالكلمة الموقوف عليها إن كان ذلك لا يغير المعنى، فإن غير فليبتدئ بما قبلها؛ ليصح المعنى المراد، فإن كان وقف على مضاف فليأت بالمضاف إليه، أو وقف على المفسر فليأت بالمفسر، أو على الأمر فليأت بجوابه، أو على المترجم فليأت بالمترجم، نحو: ﴿أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين﴾ فلا يوقف عليه حتى يأتي بالمترجم.

المتعسف الموقوف عليه

التنبيه الخامس: قال ابن الجزري: ليس كل ما يتعسفه بعض القراء مما يقتضي وقفا يوقف عليه، كأن يقف على قوله: ﴿أم لم تنذر﴾، ويبتدئ: ﴿هم لا يؤمنون﴾ على أنها جملة من مبتدأ وخبر، وهذا ينبغي أن يرد، ولا يلتفت إليه، وإن كان قد نقله الهذلي (1) في (الوقف والابتداء)، وكأن يقف على قوله: ﴿ثم جاءوك يحلفون﴾، ثم يبتدئ: ﴿بالله إن أردنا﴾، ونحو: ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء﴾، ثم يبتدئ: ﴿الله رب العالمين﴾، ونحو: ﴿فلا جناح﴾، ثم يبتدئ: ﴿عليه أن يطوف بهما﴾، ونحو: ﴿ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق﴾، ثم يبتدئ: ﴿بحق﴾ وهو خطأ من وجهين: أحدهما: أن حرف الجر لا يعمل فيما قبله، قال بعضهم: إن صح ذلك عن أحد كان معناه: إن كنت قلته فقد علمته بحق. الثاني: أنه ليس موضع قسم، وجواب آخر أنه إن كانت الباء غير متعلقة بشيء فذلك غير جائز، وإن كانت للقسم لم يجز؛ لأنه لا جواب ههنا، وإن كان ينوي بها التأخير كان خطأ؛ لأن التقديم والتأخير مجاز، ولا يستعمل