جواب الشرط، وأول الكلام: «فإن كان الذي عليه الحق».

﴿من رجالكم﴾ [282] حسن؛ للابتداء بالشرط مع الفاء.

﴿من الشهداء﴾ [282] كاف، إن قرئ «إن تضل» بكسر الهمزة؛ على أنها شرطية، وجوابها «فتذكر» بشد الكاف ورفع الراء استئنافا، وبها قرأ حمزة (1) ورفع الفعل؛ لأنه على إضمار مبتدأ، أي: فهي تذكر، وليس بوقف إن قرئ بفتح الهمزة على أنها أن المصدرية، وبها قرأ الباقون (2)؛ لتعلقها بما قبلها، واختلفوا بماذا تتعلق! فقيل: بفعل مقدر، أي: فإن لم يكونا رجلين فاستشهدوا رجلا وامرأتين؛ لأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقيل: تتعلق بفعل مضمر على غير هذا التقدير، وهو أن تجعل المضمر قولا مضارعا تقديره: فإن لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان؛ لأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقيل: تتعلق بخبر المبتدأ الذي في قوله: «فرجل وامرأتان»، وخبره فعل مضمر تقديره: فرجل وامرأتان يشهدون لأن تضل إحداهما، فلا يحسن الوقف على «الشهداء»؛ لتعلق «أن» بما قبلها، فالفتحة في قراءة حمزة فتحة التقاء الساكنين؛ لأن اللام الأولى ساكنة؛ للإدغام في الثانية، والثانية مسكنة للجزم، ولا يمكن إدغام في ساكن، فحركت الثانية بالفتحة هروبا من التقائهما، وكانت الحركة فتحة؛ لأنها أخف الحركات، والقراءة الثانية أن فيها مصدرية ناصبة للفعل بعدها، والفتحة فيها حركة إعراب بخلافها؛ فإنها فتحة التقاء ساكنين، وإن وما في حيزها في محل نصب أو جر بعد حذف حرف الجر، والتقدير: لأن تضل، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف الكاف، ونصب الراء (3)؛ من أذكرته أي جعلته ذاكرا للشيء بعد نسيانه، انظر: (السمين).

﴿الأخرى﴾ [282] كاف، ومثله «إذا ما دعوا»؛ لإثبات الشهادة وبذل خطوطهم إذا دعاهم صاحب الدين إلى ذلك، وهذا قول قتادة، وقيل: إذا ما دعوا لإقامة الشهادة عند الحاكم -فليس لهم أن يكتموا شهادة تحملوها، وهو قول مجاهد، والشعبي، وعطاء؛ لأن الشخص إذا تحملها تعين عليه أداؤها -إذا دعي لذلك، ويأثم بامتناعه، ولا يتعين عليه تحملها ابتداء، بل هو مخير.

﴿إلى أجله﴾ [282] حسن، ومثله «تديرونها بينكم»، وكذا «ألا تكتبوها»، وقيل: كاف؛ للابتداء بالأمر.

﴿تبايعتم﴾ [282] كاف؛ للابتداء بالنهي بعده، ومثله «ولا شهيد»، وكذا «فسوق بكم».

﴿واتقوا الله﴾ [282] جائز، وليس بمنصوص عليه.