فمن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي أن رجلا مص من ثدي امرأته فدخل اللبن في حلقه فسأل أبا موسى الأشعري عن ذلك فقال له أبو موسى: حرمت عليك امرأتك، ثم سأل ابن مسعود ذلك، قال أبو عطية – ونحن عنده – فقام ابن مسعود وقمنا معه حتى أتى أبا موسى الأشعري فقال: أرضيعا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والعظم. فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحَبر 1266 بين أظهركم 1267.
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عبد الكريم: أن سالم ابن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره أنه سأل علي بن أبي طالب فقال: إني أردت أن أتزوج امرأة وقد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به؟ فقال علي: لا تنكحها ونهاه عنها 1268.
ومن طريق مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير؟ فقال أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل 1269 بأن ترضع سالما مولى أبي حذيفة 1270 خمس رضعات وهو كبير ففعلت فكانت تراه ابنا لها، قال عروة: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم 1271، وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال 1272.
ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قال: سمعت عطاء بن أبي رباح وسأله رجل فقال: سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت كبيرا أفأنكحها؟ قال عطاء: لا، قال ابن جريج فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم، كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بذلك بنات أخيها 1273. وهو قول الليث بن سعد 1274.
ومن عجائب الدنيا قول بعض المفتونين: لما قال الله تعالى ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ 1275 دل ذلك على أن ههنا حولين ناقصين وأشار إلى عددها بالشمس.
قال أبو محمد: فجمع هذا القول مخالفة الله عز وجل، ومكابرة الحس:
أما مخالفة الله عز وجل فإنه يقول ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرا شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم﴾ 1276.
فنص تعالى على أن عدة الشهور عنده هي التي منها أربعة حُرم، وأنه في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض، وأن ذلك هو الدين القيم ولا يمكن أن تكون الأشهر الحُرم إلا في الأشهر العربية القمرية فمن خالف ذلك فقد خالف الدين القيم، ونسب إلى الله تعالى الكذب من أنه أمر أن يراعى عدد الحولين بالعجمية.
وأما مكابرة العيان – فإنه ليس بين الحولين الأعجميين المعدودين بالشمس وقطعهما للفلك وبين الحولين العربيين المعدودين بالقمر إلا اثنان وعشرون يوما، فالزيادة على ذلك إلى تمام شهرين لا ندري من أين أتت، والقطع بالتحريم والتحليل في دين الله عز وجل بمثل هذا لا يحل.
وأما من حد ذلك بما كان في المهد – فكلام أيضا لا تقوم بصحته حجة لا من قرآن، ولا من سنة، ولا من إجماع، ولا من قياس، ولا من رواية ضعيفة فسقط هذا القول.
وأما من حد ذلك بما كان في الصغر – فإن الصغر يتمادى إلى بلوغ الحلم، لأنه قبل ذلك لا تلزمه الحدود، ولا الفرائض وهذا حد لا يوجبه قرآن ولا سنة.
وأما من حد ذلك بالفطام – فإنهم احتجوا بقول الله عز وجل ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما﴾ 1277.