فوجدنا أهل المقتول لما عفوا وأخذوا الدية حلت لهم، وصارت حقهم، وبطل ما كان لهم من القود، ليس لهم جميع الأمرين بالنص، فإذا بطل حقهم في القود بذلك القود وحلت الدية. ولولا أن القود حرم لما حلت الدية فإذا حرم القود فقد قتلوا نفسا محرمة حرمها الله تعالى، وإذ قتلوا نفسا محرمة فالقود واجب في ذلك، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس " 355.

فإن قيل: هذا قتل نفس بنفس؟

قيل له: لا تحل النفس بالنفس إلا حيث أحلها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما أحلها الله تعالى إذا اختاروا ذلك دون الدية، وأما إذا اختاروا الدية فقد حرم الله تعالى عليهم تلك النفس، إذ لم يجعل لهم إلا أحد الأمرين.

ومن ادعى في ذلك شيئا صح تحليله أنه حرم فهو مبطل، إلا أن يأتي في دعواه ذلك بنص، أو إجماع وقد صح بيقين كون الدية لهم حلالا، ومالا من مالهم إذا أخذوها، وصح تحريم القود عليهم بذلك بلا خلاف، إذ لا يقول أحد في الأرض، إنهم يجمعون الأمرين معا الدية والقود.

فإذ لا شك فيما ذكرنا فمن ادعى أن الدم الذي قد صح تحريمه عليهم عاد حلالا لهم، وأن الدية التي أخذوا فحلت لهم قد حرمت عليهم، لم يصدق إلا بقرآن أو سنة، ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك وبالله تعالى التوفيق 356.

قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 180﴾.

وفيه مسألتان:

[48]: المسألة الأولى: في حكم الوصية.

قال ابن حزم:

الوصية فرض على كل من ترك مالا.

1 قال تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾.

1 ولما روينا من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة " 357 قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة مذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي 358.

2 وروينا إيجاب الوصية من طريق ابن المبارك، عن عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر من قوله 359.

3 ومن طريق عبد الرزاق، عن الحسن بن عبيد الله قال: كان طلحة، والزبير يشددان في الوصية 360.

وهو قول عبد الله بن أبي أوفى، وطلحة بن مصرف 361، وطاوس، والشعبي، وغيرهم. وهو قول أبي سليمان 362، وجميع أصحابنا.

وقال قوم: ليست فرضا، واحتجوا: بأن هذا الخبر رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر 363، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه: " له شيء يريد أن يوصي فيه " 364 قالوا: فرد الأمر إلى إرادته.

قال ابن حزم: أما من زاد في روايته " يريد أن يوصي " فإن مالك بن أنس رواه كما أوردنا بغير هذا اللفظ، لكن بلفظ الإيجاب فقط.

ورواه عبد الله بن نمير 365، وعبدة بن سليمان 366، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، كما رواه مالك 367.

ورواه يونس بن يزيد 368، عن نافع، عن ابن عمر، كما رواه مالك 369.

ورواه ابن وهب 370 عن عمرو بن الحارث 371، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 372، كما رواه مالك، ويونس عن نافع

وكلا الروايتين صحيح فإذ هما صحيحان فقد وجبت الوصية برواية مالك، ووجب عليه أن يريدها ولا بد وبالله تعالى التوفيق 373

[49] المسألة الثانية: في حكم الوصية للأقارب الذين لا يرثون، وهل الآية محكمة أو منسوخة