فذكر الله عز وجل في هذه الآية: أن زينتهن زينة ظاهرة تبدى لكل أحد، وهي الوجه والكفان، على ما بينا فقط. وزينة باطنة حرم عز وجل إبداءها إلا لمن ذكر في الآية وقد أوضحنا في كتاب الصلاة أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فحكم العورة سواء فيما ذكرنا، إلا ما لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج النظر إليه: الفرج والدبر.

ولم نجد لا في قرآن ولا سنة ولا معقول فرقا بين الشعر والعنق والذراع والساق والصدر، وبين البطن والظهر والفخذ، إلا أنه لا يحل لأحد أن يتعمد النظر إلى شيء من امرأة لا يحل له، لا الوجه ولا غيره إلا لقصة تدعو إلى ذلك لا يقصد منها منكر بقلب أو بعين. 62 اهـ.

المسألة السابعة والتسعون: في عورة الأمة.

ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن عورة الأمة وعورة الحرة سواء، لأن الطبيعة واحدة، والدين واحد، ولا معنى للتفريق إلا بالنص.

قال ابن حزم: وأما الفرق بن الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد، والخلقة والطبيعة واحدة، كل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده.؟

فإن قيل: إن قول الله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾ الآية 63. يدل على أنه تعالى أراد الحرائر.

فقلنا: هذا هو الكذب بلا شك؛ لأن البعل في لغة العرب: السيد، والزوج.

وأيضا فالأمة قد تتزوج، وما علمنا قط أن الإماء لا يكون لهن أبناء، وآباء، وأخوال، وأعمام، كما للحرائر.

وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين﴾ 64 إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، فأمر الحرائر بأن يلبس الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يعترضوهن.

ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم ووهلة فاضل عاقل، أو افتراء كاذب فاسق؛ لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين، وهذه مصيبة الأبد، وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة، وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق.

ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام.

لم يخف علينا ما روي عن عمر رضي الله عنه في خلاف هذا وعن غيره، ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإذا تنازع السلف رضي الله عنهم وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه من القرآن والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة فرق في الصلاة بين حرة ولا أمة.

فإن قالوا: قد جاء الفرق في الحدود بين الحرة والأمة.

قلنا: نعم، وبين الحر والعبد، فلم ساويتم بين الحر والعبد فيما هو منهما عورة في الصلاة، وفرقتم بين الحرة والأمة فيما هو منهما عورة في الصلاة؟!

وقد صح الإجماع والنص على وجوب الصلاة على الأمة كوجوبها على الحرة في جميع أحكامها، من الطهارة، والقبلة، وعدد الركوع، وغير ذلك، فمن أين وقع لكم الفرق بينهما في العورة؟! 65 اهـ.

32 - (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)

قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم﴾

فيه ثلاث مسائل:

المسألة الثامنة والتسعون: في حكم الولاية على المرأة في النكاح.