فهذا الحديث بيان ما قدمنا نصا؛ لأن فيه أباح تغيير المنكرات باليد واللسان، فمن بكت آخر بما فعل على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو محسن، ومن ذكره على غير هذا الوجه فقد أتى منكرا، ففرض على الناس تغييره؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام " 45

فصح أن أعراض كل أحد حرام إلا حيث أباحه النص أو الإجماع، وسواء عرض العاصي وغيره. 46 اهـ.

26 - (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ)

قوله تعالى: ﴿الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم﴾

المسألة الثانية والتسعون: في من سب عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين بالرمي رضي الله عنهن.

ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن من سب عائشة أو غيرها من أمهات المؤمنين بالرمي، فإن ذلك منه ردة تامة، وموجب قتله.

قال ابن حزم: نا أحمد بن إسماعيل بن دليم الحضرمي، نا محمد بن أحمد بن الخلاص، نا محمد بن القاسم بن شعبان، نا الحسن بن علي الهاشمي، نا محمد بن سليمان الباغندي، نا هشام بن عمار، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: (من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل، قيل له: لم يقتل في عائشة؟ قال: لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها: ﴿يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين﴾ 47 48

قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل.

قول مالك ههنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها.

وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين، ولا فرق؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون﴾ 49 فكلهن مبرءات من قول إفك، والحمد لله رب العالمين 50.

30 - (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)

قوله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون﴾

المسألة الثالثة والتسعون: في حكم نظر الرجل إلى امرأة يريد أن يتزوجها.

ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر منها إلى ما بطن وما ظهر.

قال ابن حزم: ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة، فله أن ينظر منها – متغفلا لها وغير متغفل – إلى ما بطن منها وظهر.

برهان ذلك: قول الله عز وجل: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم﴾

فافترض الله عز وجل غض البصر جملة، كما افترض حفظ الفرج، فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نص صحيح، وقد خص النص نظر من أراد الزواج فقط.

كما روينا من طريق أبي داود، نا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، نا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن – هو ابن سعد بن معاذ – عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " 51.

قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ تحت الكرب 52 حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها.

فكان هذا عموما مخرجا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر 53 اه