أن عروة كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل خنق صبيا على أوضاح له حتى قتله، فوجدوه والحبل في يده، فاعترف بذلك، فكتب: " أن ادفعوه إلى أولياء الصبي فإن شاءوا قتلوه " 335 336.

[45] المسألة الثالثة: في قتل الحر بالعبد، والعبد بالحر، والذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر.

قال ابن حزم:

قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم " 337 عموم موجب عندنا قتل الحر بالعبد، والعبد بالحر، والذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر 338.

[46] المسألة الرابعة: فيمن قتل عمدا فعفي عنه وأخذ منه الدية، أو المفاداة.

قال ابن حزم:

اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: يجلد مائة وينفى سنة.

وقال آخرون: لا شيء عليه.

وقد اختار ابن حزم القول الثاني وذكر أدلته فقال:

1 قال الله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ فأوجب الله تعالى نصا لا خفاء به: أن من قتل عمدا فوجب عليه القصاص في القتل، ثم عفي عنه على مال، فواجب على الولي العافي أن يتبع القاتل المعفو عنه بالمعروف، وأوجب الله تعالى على القاتل المعفو عنه أن يؤدي ما عفي عنه عليه بإحسان وليس من المعروف والإحسان الضرب بالسياط، والنفي عن الأوطان سنة.

2 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام " 339. فصح أن بشرة القاتل محرمة بتحريم الله تعالى فلا يحل جلده، ولا نفيه، إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة، ولا إجماع، ولا دليل من الأدلة أصلا.

3 حدثنا عبد الله بن يوسف، نا أحمد بن فتح، نا عبد الوهاب بن عيسى، نا أحمد بن محمد، نا أحمد بن علي، نا مسلم بن الحجاج، نا محمد بن حاتم، نا سعيد بن سليمان، نا هشيم، نا إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار " فأتى رجل إلى الرجل فقال له مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، فخلى عنه. قال إسماعيل بن سالم: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت. فقال: حدثني ابن أشوع " أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى 340.

4 نا عبد الله بن ربيع، نا محمد بن معاوية، نا أحمد بن شعيب، نا محمد بن بشار، نا يحيى بن سعيد القطان، عن عوف بن أبي جميلة وجامع بن مطر الحبطي قال عوف: حدثني حمزة العائذي أبو عمر، ثم اتفق جامع، وحمزة، كلاهما عن علقمة بن وائل بن حجر عن وائل قال: " شهدت النبي صلى الله عليه وسلم حين جيء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو عنه؟ قال: لا، قال له: أتأخذ الدية؟. قال: لا، قال: فتقتله؟ قال: نعم، قال: اذهب به. فلما تولى من عنده دعاه قال له: أتعفو عنه؟ قال: لا، قال له: فتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: فتقتله؟ قال: نعم، قال: اذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك، فعفا عنه وتركه، قال: فأنا رأيته يجر نسعته " 341.

قال يحيى بن سعيد القطان وقد ذكر هذين الحديثين فقال عن حديث جامع:

هو أحسن منه 342 يعني: أنه أحسن من حديث حمزة.

قال ابن حزم: وهو كذلك، لأن حمزة العائذي شيخ مجهول لا يعرف.

قاله ابن معين 343، ولم يوثقه أحد نعلمه 344، وأما جامع من مطر فقال فيه أحمد بن حنبل: لا بأس به 345.