قال ابن حزم: أما من حد مسجد المدينة وحده، أو مسجد مكة ومسجد المدينة، أو المساجد الثلاثة، أو المسجد الجامع فأقوال لا دليل على صحتها فلا معنى لها وهو تخصيص لقول الله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾.

فإن قيل: فأين أنتم عما رويتموه من طريق سعيد بن منصور: نا سفيان هو ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد، عن شقيق بن سلمة قال: حذيفة لعبد الله بن مسعود: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال مسجد جماعة " 314.

قلنا: هذا شك من حذيفة أو ممن دونه، ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك، ولو أنه عليه السلام قال: " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " لحفظه الله تعالى علينا، ولم يدخل فيه شكا.

فصح يقينا أنه عليه السلام لم يقله قط.

فإن قيل: فقد رويتم من طريق سعيد بن منصور: نا هشيم، أنا جويبر، عن الضحاك، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل مسجد فيه إمام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصلح " 315.

قلنا: هذه سوأة لا يشتغل بها ذو فهم، جويبر هالك، والضحاك ضعيف ولم يدرك حذيفة.

وأما مسجد البيت فلا يطلق عليه اسم مسجد، ولا خلاف في جواز بيعه، وفي أن يجعل كنيفا، وقد صح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في المسجد 316 وبالله تعالى التوفيق 317.

178 - (يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 178﴾.

وفيه خمس مسائل:

[43] المسألة الأولى: في حكم الدية في قتل العمد.

يرى ابن حزم أن الدية واجبة لولي المقتول إذا عفى من القصاص سواء رضي القاتل أم لا.

قال ابن حزم:

ومن قتل مؤمنا عمدا في دار الإسلام أو في دار الحرب وهو يدري أنه مسلم فولي المقتول مخير إن شاء قتله بمثل ما قتل هو به وليه: من ضرب، أو طعن، أو رمي، أو صب من حالق، أو تحرير أو تغريق، أو شدخ، أو إجاعة أو تعطيش، أو خنق، أو غم، أو وطء فرس، أو غير ذلك لا تحاش شيئا.

وإن شاء عفا عنه أحب القاتل أم كره لا رأي له في ذلك، وليس عفو الولي عن القود وسكوته عن ذكر الدية بذلك بمسقط للدية، بل هي واجبة للولي، وإن لم يذكرها، إلا أن يلفظ بالعفو عن الدية أيضا.

وإن شاء عفا عنه بما يتفقان عليه، فهاهنا خاصة إن لم يرضه القاتل لم يلزمه، ويكون للولي القود، أو الدية، فإن أبى الولي إلا أكثر من الدية لم يلزم القاتل أن يزيده على الدية وبرة 318 فما فوقها.

1 قال الله عز وجل: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾.

فالضمير في قوله تعالى: ﴿له﴾ وفي ﴿من أخيه﴾ راجع إلى القاتل لا يجوز غير ذلك، لأنه هو الذي عفي له من ذنبه في قتل أخيه المسلم.