المسألة الأولى:

[47] حكم الجهاد.

قال ابن حزم:

(والجهاد فرض على المسلمين، فإذا قام به من يدفع العدو، ويغزوهم في عقر دارهم، ويحمي ثغور المسلمين، سقط فرضه عن الباقين، وإلا فلا، قال الله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: 41].

روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق، نا محمد بن خداش، نا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، نا أيوب هو السختياني، عن محمد بن سيرين قال: كان أبو أيوب الأنصاري يقول: قال الله تعالى: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾ فلا أحد من الناس إلا خفيف أو ثقيل 141.

ومن طريق مسلم: نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن وهيب المكي، عن عمر بن محمد بن المنكدر، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق " 142.

قال أبو محمد: هذا وعيد شديد نعوذ بالله منه.

ومن طريق مسلم: نا إسماعيل بن علية، عن علي بن المبارك، نا يحيى بن أبي كثير، نا أبو سعيد مولى المهري، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: " لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما 143 " 144.

المسألة الثانية:

[48] ما حكم الغنيمة إذا كانت بدون إذن الإمام؟

قال الإمام ابن حزم:

(وكل من دخل من المسلمين، فغنم في أرض الحرب سواء كان وحده، أو في أكثر من واحد، بإذن الإمام وبغير إذنه، فكل ذلك سواء، والخمس فيما أصيب، والباقي لمن غنمه؛ لقول الله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ [الأنفال: 41].

وقوله تعالى: ﴿فكلوا مما غنمتم﴾ [الأنفال: 69].

وقال أبو حنيفة: لا خمس إلا فيما أصابته جماعة. قال أبو يوسف: تسعة فأكثر. وهذه أقوال في غاية الفساد لمخالفتها القرآن، والسنن، والمعقول، وقد قال تعالى: ﴿قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة﴾ [التوبة: 123] فلم يخص بأمر الإمام، ولا بغير أمره، ولو أن إماما نهى عن قتال أهل الحرب لوجبت معصيته في ذلك، لأنه أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة له.

وقال تعالى: ﴿فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك﴾ [النساء: 84].

وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم، فكل أحد مأمور بالجهاد، وإن لم يكن معه أحد.

وقال تعالى: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾ [التوبة: 41].

وقال تعالى: ﴿فانفروا ثبات أو انفروا جميعا﴾ [النساء: 71] 145.

المسألة الثالثة:

[49] هل يجوز الحجر على السفيه؟

يقول ابن حزم رحمه الله تعالى:

(لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ، أو على مجنون في حال جنونه، فهذان خاصة لا ينفذ لهما أمر في مالهما، فإذا بلغ الصغير، وأفاق المجنون جاز أمرهما في مالهما كغيرهما ولا فرق، سواء في ذلك كله الحر، والعبد، والذكر، والأنثى، والبكر ذات الأب وغير ذات الأب، وذات الزوج، والتي لا زوج لها، فعل كل ما ذكرنا في أموالهم من عتق، أو هبة، أو بيع، أو غير ذلك: نافذ إذا وافق الحق من الواجب، أو المباح – ومردود فعل كل أحد في ماله إذا خالف المباح، أو الواجب، ولا فرق، ولا اعتراض لأب، ولا لزوج، ولا لحاكم في شيء من ذلك إلا ما كان معصية لله تعالى فهو باطل مردود. . . برهان ذلك: