1. روينا من طريق مسلم بن الحجاج، نا إسحاق بن إبراهيم – هو ابن راهويه – نا وكيع، نا سفيان الثوري عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن خديج، عن رافع بن خديج قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة 88. فأصبنا غنم وابلا، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفئت 89، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور) 90. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بهرق القدور التي فيها اللحم المذبوح من الغنيمة قبل القسمة، ولا شك في أنه لو كان حلالا أكله ما أمر بهرقه، لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال، فصح يقينا أنه حرام محض، وأن ذبحه ونحره تعد يوجب الضمان ولا يبيح الأكل.

2. روينا من طريق أبي داود السجستاني 91، نا هناد بن السري 92، نا أبو الأحوص – وهو سلام بن سليم 93، عن عاصم بن كليب 94 عن أبيه 95 عن رجل من الأنصار قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، فأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل 96 اللحم بالتراب – ثم قال: إن النهبة 97 ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة – شك أبو الأحوص في أيهما قال عليه السلام. فهذا الإشكال فيه من إفساده صلى الله عليه وسلم اللحم المذبوح منتهبا غير مقسوم وخلطه بالتراب، فصح يقينا أنه حرام بحت لا يحل أصلا إذ لو حل لما أفسده عليه السلام.

3. وروينا من طريق طاوس 98، وعكرمة 99 النهي عن أكل ذبيحة السارق 100، وهو قول إسحاق بن راهوية، وأبي سليمان وأصحابه 101، ولا نعلم خلاف قولنا في هذه المسألة عن أحد من الصحابة ولا عن تابع إلا عن الزهري 102، وربيعة 103، ويحيى بن سعيد فقط 104، وبالله تعالى التوفيق 105.

[47] المسألة السابعة: في معنى الذكاة في اللغة وأقسام التذكية:

قال ابن حزم – رحمه الله -: الذكاة في اللغة الشق.

والتذكية قسمان: قسم في مقدور عليه متمكن منه، وقسم في غير مقدور عليه أو غير متمكن منه، وهذا معلوم بالمشاهدة.

فتذكية المقدور عليه المتمكن منه ينقسم قسمين لا ثالث لهما:

إما شق في الحلق وقطع يكون الموت في أثره، وإما نحر في الصدر يكون الموت في أثره، وسواء في ذلك كله ما قدر عليه من الصيد الشارد أو من غير الصيد، وهذا حكم ورد به النص بقول الله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ 106 107.

[48] المسألة الثامنة: في ذكاة المتمكن منه.

يرى ابن حزم – رحمه الله تعالى – أن ذكاة المتمكن منه تكون بقطع الودجين، والحلقوم 108 والمرئ 109، فإن قطع بعضا من هذه الآراب المذكورة فأسرع الموت كما يسرع من قطع جميعها، فأكلها حلال، فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئا، وأكله حلال، وسواء ذبح في الحلق أعلاه أو أسفله، رميت العقدة إلى فوق أو إلى أسفل أو قطع كل ذلك من القفا – أبين الرأس أو لم يبن – كل ذلك حلال أكله. قال تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾، والذكاة الشق، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح والنحر فيما تمكن منه فوجب ألا يتعدى حده عليه السلام.

وأمر عليه السلام بالإراحة، فصح أن كل ذبح وكل شق قال به أحد من العلماء فهو ذكاة، وإذ هو ذكاة فإن المذكي به خارج من التحريم إلى التحليل.