قولهم ﴿يعلمون﴾ بدل من ﴿كفروا﴾ ليس كما ظنوا بل القول الظاهر هو أن الكلام تم عند قوله تعالى: ﴿كفروا﴾ وكملت القصة، وقامت بنفسها صحيحة تامة ﴿ولكن الشياطين كفروا﴾.

ثم ابتدأ تعالى قصة أخرى مبتدأة، وهو: ﴿يعلمون الناس السحر﴾ فيعلمون ابتداء كلام لا بدل.

ثم لو صح: أن ﴿يعلمون﴾ بدل من ﴿كفروا﴾ ولم يحتمل غير ذلك أصلا، لما كان لهم فيه حجة ألبتة، لأن ذلك خبر من الله تعالى عن أن ذلك كان حكم الشياطين بعد أيام سليمان عليه السلام وذلك شريعة لا تلزمنا، وحكم الله تعالى في الشياطين حكم خارج من حكمنا، وكل حكم لم يكن في شريعتنا فلا يلزمنا.

بل قد صح: أن حكم " الجن " اليوم في شريعتنا غير حكمنا، كما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لهم الروث والعظام طعاما 184 والروث حرام عندنا وحلال لهم، فكيف؟ وإذا احتمل ظاهر الآية معنيين، فلا يجوز حملها على أحدهما دون الآخر، إلا ببرهان وقد بينا أن كلا الوجهين لا حجة لهم فيه أصلا.

وأيضا فإن نص قولهم: إن الشياطين كفروا بتعليم الناس السحر، وهم يزعمون: أن الملكين يعلمان الناس السحر، ولا يكفر الملكان عندهم بذلك، فقد أقروا باختلاف حكم تعليم السحر، وأنه يكون كفرا، ولا يكون كفرا بذلك، فإذ قد قالوا ذلك، فمن أين لهم: أن حكم الساحر من الناس الكفر قياسا على الشياطين دون أن لا يكون كفرا قياسا على الملكين؟ فكيف والقياس كله باطل.

فصح أنه لا حجة لهم في تكفير الساحر من الناس: بأن الشياطين يكفرون بتعليمه هذا لو صح لهم أن كفر الشياطين لم يكن إلا بتعليمهم الناس السحر خاصة وهذا لا يصح لهم أبدا. بل قد كفروا قبل ذلك، فكان تعليمهم الناس السحر ضلالا زائدا، ومعصية حادثة أخرى، وهذا هو مقتضى ظاهر الآية الذي لا يجوز أن يحال عنه ألبتة، إلا بالدعوى العارية من البرهان. وبالله تعالى التوفيق.

ثم صرنا إلى قول الله تعالى: ﴿وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر﴾ فوجدناهم لا حجة لهم فيه أصلا بوجه من الوجوه لأنه إنما في هذا الكلام النهي عن الكفر جملة، ولم يقولا: فلا تكفر بتعلمك السحر، ولا بعلمك السحر، هذا ما لا يفهم من الآية أصلا.

وهكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " 185 إنما هو نهي أن يكفروا ابتداء، وعن أن يرتدوا فقط، لا أنهم بقتل بعضهم بعضا يكونون كفارا، وهذا بين لا خفاء به وبالله تعالى التوفيق.

وكل من أقحم في هذه الآية: أن قوله تعالى حاكيا عن القائلين: ﴿إنما نحن فتنة فلا تكفر﴾ أن مرادهما لا تكفر بتعلمك ما نعلمك فقد كذب، وزاد في القرآن ما ليس فيه وما لا دليل عليه أصلا.

ثم صرنا إلى قوله تعالى: ﴿فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه﴾ فوجدنا هذا أبعد من أن يكون لهم فيه شبهة يموهون بها من كل ما سلف، لأنه لم يختلف أحد من أهل السنة في أن من فرق بين امرأة وزوجها لا يكون كافرا بذلك.

وقد نجد النمام يفرق بين المرء وزوجه فلا يكون بذلك كافرا، فمن أين وقع لهم أن يكفروا الساحر بذلك؟ فبطل تعلقهم بهذا النص جملة.

وهكذا القول في قوله تعالى: ﴿وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم﴾

إذ ليس كل ما ضر المرء يكون به كافرا، بل يكون عاصيا لله تعالى، لا كافرا ولا حلال الدم.

ثم صرنا إلى قوله تعالى: ﴿ولقد علموا لمن اشتراه﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لو كانوا يعلمون﴾ فوجدناهم لا حجة لهم في تكفير الساحر، ولا في إباحة دمه أصلا، لأن هذه الصفة قد تكون في مسلم بإجماعهم معنا: