ومن طريق مالك بن أنس قال: حدثني أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه (أن عبد الله بن سهل ومحيصة 313 خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى مُحيّصة فأخبر أن عبد الله ابن سهل قد قُتل وطُرح في عين، أو فقير 314، فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتمون؟. قالوا: والله ما قتلناه)، فذكر الخبر، وفي آخره: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب "، فذكر كلاما، وفي آخره: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى أدخل عليهم الدار، فلقد ركضتني منها ناقة حمراء) 315.

قال أبو محمد: فصح أن الدية مائة من الإبل، وهذا حكم منه – عليه الصلاة والسلام – في دية حضري ادعى على حضريين، لا في بدوي، فبطل أن تكون الدية من غير الإبل.

وبما ناه أحمد بن قاسم حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا الحكم بن موسى نا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت باليمن وهذه نسختها، فذكر فيه: (وفي النفس مائة من الإبل) 316. ولم يذكر ذهبا ولا ورقا، ولكن معاذ الله أن تحتج بما لا يصح.

وأيضا فقد صح أن الإجماع متيقن على أن الدية تكون من الإبل.

واختلفوا في: هل تكون من غير ذلك؟. والشريعة لا يحل أخذها باختلاف لا نص فيه، فصح أن لا دية إلا من الإبل أو قيمتها إن عدمت، لو وجدت فقط. وبالله تعالى التوفيق) 317.

[73] المسألة الثالثة عشرة: في المراد بقوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين﴾.

يرى الإمام ابن حزم – رحمه الله – أن صيام الشهرين عن الرقبة وحدها؛ لأن الدية في قتل الخطأ ليست على القاتل، وإنما هي على عاقلته، فلا نبالي وجدها القاتل أو لم يجدها.

قال – رحمه الله -: (فصح بذلك أن مراد الله تعالى: ﴿فمن لم يجد﴾ إنما هو فيما يُنظر فيه إلى وجود المكلف، لا فيما لا ينظر فيه إلى وجوده، وليس ذلك إلا في الرقبة التي هي واجبة عليه في صلب ماله، فإن لم يجدها فالصيام، كما أمر الله تعالى) 318.

[74] المسألة الرابعة عشرة: في المراد بالتتابع في قوله تعالى: ﴿شهرين متتابعين﴾.

قال الإمام ابن حزم: (وعلى القاتل في نفسه إن كان بالغا عاقلا مسلما عتق رقبة مؤمنة ولابد، فإن لم يقدر عليها لفقره، فعليه صيام شهرين متتابعين، لا يحول بينهما شهر رمضان، ولا بيوم فطر، ولا بيوم أضحى، ولا بمرض، ولا بأيام حيض إن كانت امرأة.

ثم قال – رحمه الله -: وأما قولنا: (لا يحول بين الشهرين برمضان، ولا بأضحى، ولا بمرض، ولا أيام حيض)، فلأن الله عز وجل أمر بهما متتابعين، وأما إذا حال بينهما شيء مما ذكرنا فليسا متتابعين، ولم يخص الله عز وجل حيلولة بغير عذر من حيلولة بعذر.

وتؤخر المرأة صيامها حتى ترتفع حيضتها؛ لأنها لا تقدر على المتابعة، ففرضها أن تؤخر حتى تقدر، كالمريض وغيره.

ولو بدأهما في أول شعبان ثم سافر رمضان كله أجزأه إتمام الشهرين فيه، ثم يقضي رمضان كما أمره الله تعالى) 319.

93 - (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)

قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾ 320.