تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرى الإمام ابن حزم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات للخطبة 260 عام لكل كلام، سلاما كان أو غيره، وفي الآية إيجاب رد السلام، وهو بعض الكلام في كل حالة على العموم. وللجميع بينهما قال: (أما الخطبة فإنا نظرنا في أمرها فوجدنا المعهود، والأصل إباحة الكلام جملة، ثم جاء النهي عن الكلام في الخطبة، وجاء الأمر برد السلام واجبا وإفشائه، فكان النهي عن الكلام زيادة على معهود الأًصل، وشريعة واردة قد تيقنا لزومها، وكان رد السلام وإفشاؤه أقل معاني من النهي عن الكلام، فوجب استثناؤه، ولأن الخطبة ليست صلاة، ولم يلزم فيها استقبال القبلة، ولا شيء مما يلزم في الصلاة) 261.

[57] المسألة الثالثة: في الجمع بين قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ وأمره صلى الله عليه وسلم بالإنصات في الصلاة.

يرى الإمام ابن حزم عدم وجوب رد السلام في الصلاة، وأن الأمر بالإنصات في الصلاة عام لكل كلام، سلاما كان أو غيره.

قال الإمام ابن حزم: (إن الصلاة قد ورد فيها نص بين بأنه عليه السلام سلم عليه فيها فلم يرد بعد أن كان يرد، وأنه سئل عن ذلك فقال – عليه الصلاة والسلام -: " إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأنه أحدث ألا تكلموا في الصلاة " 262، أو كلاما هذا معناه) 263.

88 - (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلا)

قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ 264.

[58] مسألة: في سبب نزول الآية.

قال الإمام ابن حزم: (قد رُوينا عن طريق البخاري، نا أبو الوليد – هو الطيالسي – نا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد بن ثابت قال: (لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس 265 ممن خرج معه، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول: نقاتلهم، وفرقة تقول: لا نقاتلهم، فنزلت: ﴿فمالكم في المنافقين فئتين﴾) 266، فهذا إسناد صحيح. وقد سمى الله تعالى أولئك منافقين) 267.

92 - (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)

تفسير ابن حزم الظاهري · الصفحة ١٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير ابن حزم الظاهريص ١٦٣