وثبت عن إبراهيم النخعي 69، وعطاء بن أبي رباح 70، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف 71، 72، وسعيد بن جبير 73، أنهم قالوا في الجُنب: يغسل رأسه بالسِّدر 74 والخطمي أنه يُجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة.

ثم قال: وأما الوضوء بماء قد مازجه شيء طاهر فإنما يتوضأ ويغتسل بالماء، ولا يضره مرور شيء طاهر على أعضائه مع الماء.

وقال بعضه: هو كماء الورد.

قال أبو محمد: (وهذا باطل؛ لأن ماء الورد ليس ماء أصلا، وهذا ماء وشيء آخر معه فقط) 75.

[22] المسألة الثامنة عشرة: في حكم الوضوء والغُسل بالنبيذ عند فقد الماء 76.

قال الإمام ابن حزم: (إن سقط عنه اسم الماء جملة كالنبيذ وغيره، لم يجز الوضوء به ولا الغُسل، والحكم حينئذ التيمم، وسواء وجد ماء آخر أم لم يوجد. برهان ذلك: قول الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾.

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وجُعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " 77.

ولما كان اسم الماء لا يقع على ما غلب عليه غير الماء حتى تزول عنه جميع صفات الماء التي منها يؤخذ حده، صح أنه ليس ماء، ولا يجوز الوضوء بغير الماء 78.

[23] المسألة التاسعة عشرة: في حكم الوضوء والغُسل بالماء المستعمل.

قال الإمام ابن حزم: (والوضوء بالماء المستعمل جائز، وكذلك الغُسل به للجنابة، وسواء وُجد ماء آخر غيره أم لم يوجد، وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة، أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها، وسواء كان المتوضئ به رجلا أم امرأة. برهان ذلك: قوله الله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾.

فعمم تعالى كل ماء ولم يخصه، فلا يحل لأحد أن يترك الماء في وضوئه وغُسله الواجب وهو يجده، إلا ما منعه منه نص ثابت، أو إجماع متيقن مقطوع بصحته.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وجُعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجُعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " 79.

فعم أيضا – عليه الصلاة والسلام – ولم يخص، فلا يحل تخصيص ماء بالمنع ما لم يخصه نص آخر، أو إجماع متيقن.

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود – وهو الخريبي – عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان بيده) 80.

وأما من الإجماع، فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضئ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه. . وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غُسل الجنابة، وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك، أن ذلك الماء قد وضئت به الكف وغسلت، ثم غسل به أول الذراع ثم آخره، وهذا ماء مستعمل بيقين، ثم إنه يرد يده إلى الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو، فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر، فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد، قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر، وهذا ما لا مخلص منه.

وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وسقى إنسانا ذلك الوضوء 81، وأنه عليه السلام توضأ وصب وضوءه على جابر بن عبد الله 82، وأنه عليه السلام كان إذا توضأ تمسح الناس بوضوئه 83) 84.

[24] المسألة العشرون: في المراد بالصعيد في الآية الكريمة.

قال الإمام ابن حزم: (لا يجوز التيمم إلا بالأرض، ثم تقسم الأرض إلى قسمين: تراب، وغير تراب.