تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على عهد رسول الله : على زمان رسول الله .

الفوائد :

1- الحديث دليل على جواز أكل لحم الخيل .

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول : أنه حرام .

وهذا مذهب أبي حنيفة ، والأشهر عند مالك .

لقوله تعالى : (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) .

وجه الدلالة :

- أن اللام في قوله ( لتركبوها ) للتعليل ، فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك ، لأن العلة المنصوصة تقيد الحصر .

- عطف البغال والحمير على الخيل ، فدل على اشتراكهما معهما في حكم التحريم .

ولحديث خالد بن الوليد قال : ( غزوت مع رسول الله ( خيبر ، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد شرعوا إلى حظائرهم ، فقال رسول الله ( : ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ، وحرام حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من

السباع ) . رواه أبو داود

لكن هذا الحديث شاذ منكر ، لأن سياقه أن خالد شهد خيبر وهو خطأ ، فإنه لم يسلم إلا بعدها .

وقال النووي : " واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف " .

القول الثاني : أن لحوم الخيل حلال .

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .

قال النووي : " قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حلال لا كراهة فيه ، وبه قال أكثر العلماء " .

لحديث الباب ( حديث أسماء ) .

وجه الدلالة : أن ذبحهم للفرس على عهد الرسول ( وأكلهم له دليل على حله ، ويستفاد من قوله : ( ونحن بالمدينة ) أن ذلك بعد فرض الجهاد ، فيرد على من استند إلى منع أكلها بعلة أنها من آلات الجهاد ، أو أن ذلك كان في ابتداء الإسلام .

ولحديث جابر الآتي : ( ... وأذن في لحوم الخيل ) .

وهذا القول هو الصحيح أنه حلال .

وأما الجواب عن الآية :

فإنها نزلت في مكة اتفاقاً ، والإذن في أكل لحوم الخيل يوم خيبر ، كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين .

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٧١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكامص ٧١٦