4- خطورة الولاية ، ولذلك امتنع الأكابر من الدخول فيها .

قال عمر ( ما أحببت الإمارة إلا يومئذ ) قال ذلك يوم سمع النبي ( يقول يوم خيبر ( لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) .

5- أن من دخل فيها وعدل واجتهد ولم يطلبها وقام بحقها فله أجر عظيم ولذلك قال ( ( وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها ) .

6- في أحاديث الباب استحباب الحنث في اليمين والتكفير عنه إذا كان الحنث خيراً من التمادي ، وهذا متفق عليه بين العلماء

والخيرية في الحنث تارة تكون واجبة ، وتارة تكون مستحبة ، فإن كانت خيرية واجبة كان الحنث واجباً ، وإن كانت خيرية تطوع صار الحنث تطوعاً .

أمثلة :

قال : والله لا أصلي اليوم ، فهذا حلف على ترك واجب ، فالحنث واجب .

قال : والله لا أوتر ، نقول هنا الأفضل أن يحنث ، فنقول أوتر وكفر عن يمينك .

ولذلك قسم العلماء المسألة إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : أن يكون الحنث خير [ وجوباً أو استحباباً ] فهنا يحنث .

القسم الثاني : أن يكون عدم الحنث خير ، فإنه لا يحنث .

القسم الثالث : أن يتساوى الأمران ، فالأفضل عدم الحنث .

أمثلة :

حلف أن لا يصلي في المسجد : فهنا يحنث .

حلف أن لا يسافر إلى بلاد الكفار : فهنا لا يحنث .

قال النووي : " هذه الأحاديث دالة على من حلف على فعل شيء أو تركه وكان الحنث خيراً من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة ، وهذا متفق عليه " .

7- اختلف العلماء في موعد الكفارة : هل تجوز قبل الحنث وبعد اليمين أو لا بد أن تكون بعد الحنث على قولين :

الراجح ما ذهب إليه جماهير العلماء أنه تجزىء بعد اليمين وقبل الحنث .

لأن الروايات جاءت بذلك :

فقد جاءت رواية بتقديم الكفارة ( فكفر عن يمينك وأئت الذي هو خير ) .

وجاءت رواية بتأخير الكفارة كما في حديث أبي موسى ( إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ) .

فدل ذلك على جواز الأمرين .