وهذا مذهب الشافعي ، وهو قول داود ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم .
لحديث أنس قال : ( أن النبي ( ضرب الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين ) . رواه البخاري
ولحديث علي قال : ( جلد النبي أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ) . رواه أبو داود
وجاء في صحيح مسلم : ( أن عثمان أمر علياً بجلد الوليد بن عقبة في الخمر ، فقال لعبد الله بن جعفر : اجلده فجلده ، فلما بلغ الأربعين قال : أمسك ، جلد رسول الله أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وجلد عمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي ) .
قال ابن القيم : " ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد ، والأربعون الزائدة عليها تعزير ، وقد اتفق عليه الصحابة " .
فائدة :
ذهب بعض العلماء إلى أن الخمر لا حد فيها ، وإنما فيها التعزير ، ونصر هذا القول الشوكاني .
3- الاضطرار لشرب الخمر :
أولاً : إذا اضطر لإزالة الغصة إذا لم يجد غيره .
قال النووي : " لو غص بلقمة ولم يجد شيئاً يسيغها به إلا الخمر ، فله إساغتها به بلا خلاف ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم ، بل قالوا : يجب عليه ذلك " .
قال تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) .
وجه الدلالة : أن الآية نفت الإثم حال الضرورة إذا لم يكن بغي ولا عدوان .
ثانياً : شرب الخمر لسد العطش والجوع عند الضرورة .
قيل : لا يباح .
وهذا مذهب أكثر العلماء . قالوا : لأن شربها لا يدفع العطش بل يزيده ، ولأن شربها للضرورة قد يدعو إلى التعود على شربها في غير الضرورة .
وقيل : يباح .
لقوله تعالى : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) .
والأول أصح .
4- لا يجوز التداوي بالخمر ، وهذا مذهب جماهير العلماء .