وهذا قول أكثر العلماء .

لأن النبي ( قال كما عند أبي داود : ( هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ) .

فقالوا : هذا دليل على جواز رجوع المقر ، وأنه إذا رجع في إقراره حرم إقامة الحد عليه .

القول الثاني : لا يقبل الرجوع عن الإقرار .

وهذا مذهب الظاهرية .

قالوا : لأن الرسول ( قال لأنيس : ( واغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يقل مالم ترجع .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " وأما قولكم إن ماعزاً رجع عن إقراره ، فإن ماعزاً لم يرجع عن إقراره أبداً ، وهربه لا يدل على رجوعه إطلاقاً ، نعم ماعز هروبه قد يكون عن طلب إقامة الحد عليه ، فهو في الأول يريد أن يقام عليه الحد ، وفي الثاني أراد أن لا يقام عليه الحد وتكون التوبة بينه وبين الله ، ولهذا قال : ( ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) فدل هذا على أن حكم الإقرار باقي ، فنحن نقول إن قصة ماعز ما فيها دليل إطلاقاً على رجوع الإقرار ، ولكن فيها دليل على أنه رجع عن إقامة طلب الحد عليه ، ولهذا إذا جاءنا رجل يقر بأنه زنى ويطلب إقامة الحد ، ولما هيأنا الآلة لنقيم عليه الحد وآتينا بالحصى لأجل أن نرجمه ، فلما نظر إلى الحصى قال : دعوني أتوب إلى الله ، ما ذا نقول له ؟ يجب أن ندعه يتوب إلى الله ، لأن الرسول ( قال : ( هلاّ تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ) حينئذٍ ندعه يتوب فيتوب الله عليه .

وأما لو قال : إنه ما زنى ، فلا يقبل ، لأن هذا الرجل يريد أن يدفع عن نفسه وصفاً ثبت عليه بإقراره " .

10- جواز التوكيل والإنابة في إقامة الحدود .