قال الشوكاني : " وظاهر السياقات مشعر بأن النبي ( إنما فعل ذلك في قصة جابر لقصد التثبت ، كما يشعر بذلك قوله : ( أبك جنون ) ثم بسؤاله بعد ذلك لقومه ، فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبساً في ثبوت العقل واختلاله والصحو والسكر ونحو ذلك ، وإقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من كان معروفاً بصحة العقل وسلامة إقراره عن المبطلات " .

وهذا القول هو الراجح .

2- أن المجنون لا يقام عليه الحد .

فالحدود يجب لإقامتها أن يكون فاعلها :

عاقلاً بالغاً : فلا يجب على صغير ولا مجنون .

قال في الشرح : " أما البلوغ والعقل ، فلا اختلاف في اعتبارهما في وجوب الحد ، وصحة الإقرار ، لأنهما قد رفع القلم عنهما ، قال ( : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) .

وفي حديث الباب قال النبي ( لماعز : ( أبك جنون ) .

وسأل قومه : ( أمجنون هو ، قالوا : ليس به بأس ) .

عالم بالتحريم :

لقوله تعالى : (لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) .

وقال تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) .

- لكن لا يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة ، فإذا كان عالماً بالتحريم لكنه غير عالم بالعقوبة ، فإنه يقام عليه الحد .

قال ابن القيم : " فيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم ، فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته القتل ، ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه " .

3- فيه أن للإمام أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه ، كالسؤال عن الفعل .

فإن النبي ( قال له : ( أنكتها ؟ قال : نعم ، قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال : نعم ، قال : كما يغيب الميل في المكحلة أو الرِّشاء في البئر ؟ قال : نعم ، قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم ، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً ) .