قال تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) .

وقال تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) .

وعن ابن مسعود قال : ( سألت رسول الله ( : أي الذنب أعظم ؟ فقال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزني بحليلة جارك ) . متفق عليه

حليلة جارك : زوجة جارك .

وقال ( : ( ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) .

قال ابن القيم : " ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ، ويقصر العمر ، ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس .

ومن خاصيته أيضاً : أنه يشتت القلب ، ويمرضه إن لم يمته ، ويجلب الهم والحزن والخوف ، ويباعد صاحبه من الملك ، ويقربه من الشيطان " .

2- أن حد الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام .

لقوله ( : ( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ) .

لا خلاف في وجوب الحد .

لقوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) .

وذهب جمهور العلماء إلى أنه يحد مع الجلد التغريب .

لحديث الباب .

ولحديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ( : ( خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ) . رواه مسلم

( عند الحنفية التغريب راجع إلى رأي الإمام ) .

وأما بالنسبة لتغريب المرأة :

قيل : تغرب مع محرمها .

وقيل : لا تغرب .

وقيل : تحبس

قال ابن القيم : " لكن يغرب معها محرمها إن أمكن وإلا فلا " .

3- إثبات الرجم على المحصن الزاني .

والرجم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .

الكتاب الآية المنسوخة : ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ... ) .