1- في هذا الحديث أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها بوضع الحمل .

وهذا مذهب جماهير العلماء .

قال النووي : " أخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف ، فقالوا عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها وحلت في الحال للأزواج ، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد " .

وقال الحافظ ابن حجر : " قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار ، أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة " .

لحديث الباب .

قال النووي : " وهو مخصوص ، لعموم قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً( ، ومبين أن قوله تعالى : ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( عام في المطلقة المتوفى عنها، وأنه على عمومه " .

وذهب بعض العلماء : إلى أنها تعتد بأقصى الأجلين .

قال الحافظ : " ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر ، تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع ، وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع " .

وهذا قول علي وابن عباس .

وقد قيل أن ابن عباس رجع عن هذا القول ، ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك .

2- متى يجوز لها أن تنكح ؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز لها أن تنكح ولو لم تطهر من دم النفاس .

لدلالة ألفاظ الحديث عليه .

ففي رواية : ( فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ) .

وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى : ( يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( فعلق الحل بحين الوضع وقصره عليه ، ولم يقل إذا طهرت ، ولا إذا انقطع دمك .

لكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل .

وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تنكح حتى تطهر ، لقوله في الحديث : ( فلما تعلت من نفاسها ) ومعناه : طهرت .

والراجح قول الجمهور .