وقوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل ... ( .

وجه الدلالة : أن الآيات عامة تدل على وقوع الطلاق في أي وقت ممن له حق وقوعه ، فلم يفرق بين أن يكون الطلاق في حال الحيض أو الطهر ، ولم يخص حالاً دون حال توجب حمل الآيات على العموم .

ولحديث الباب ، قال ( : ( ... مره فليراجعها ... ) .

فهذا دليل على أن الطلاق يقع ، إذ لا تكون المراجعة إلا بعد الطلاق الذي يعتد به .

وروى البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : ( حسبت علي تطليقة ) .

وفي رواية للدار قطني : ( أن عمر قال : يا رسول الله ، فيحسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم ) .

وعن نافع عن ابن عمر : ( أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي ( وذكر ذلك له فجعلها واحدة ).رواه الدار قطني

قال الحافظ في الفتح : " وهو نص في موضع الخلاف ، فيجب المصير إليه " .

القول الثاني : لا يقع .

وهذا قول الظاهرية ، واختيار شيخ الإسلام .

لقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ( .

وجه الدلالة : أن المطلق في حال الحيض لا يكون مطلقاً للعدة ، لأن الطلاق المشروع المأذون فيه أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ، وما عدا هذا لا يكون طلاقاً للعدة في حق المدخول بها .

واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث أبي الزبير عن ابن عمر - حديث الباب - : ( أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ( ، فسأل عمر رسول الله ( ... قال عبد الله : فردها عليّ ولم يرها شيئاً ) .

والجواب عن هذا :

أن قوله : ( ولم يرها شيئاً ) بأنها لا تصح ، فإن أبا الزبير خالف في روايته رواية الجمهور ، وهي أكثر عدداً وأثبت حفظاً ، فروايتهم أولى من روايته .

قال ابن عبد البر : " قوله : ( ولم يرها شيئاً ) منكر ، لم يقله غير أبي الزبير ، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله ، فكيف فيمن هو أثبت منه " .

قال الخطابي : " لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا " .

والراجح القول الأول .