ولحديث الباب .
فمن الشروط الصحيحة :
- لو شرطت أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، صح هذا الشرط ولم يكن له إخراجها إلا بإذنه .
- لو شرطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين ، صح الشرط وكان لازماً يجب الوفاء به ولها الفسخ بعدمه .
- أن يشترط الرجل في المرأة أن تكون شابة أو بكراً أو صاحبة مال ، صح الشرط .
شروط مختلف فيها :
- إن شرط لا مهر لها .
قال بعض العلماء : يصح النكاح دون الشرط .
واختار ابن تيمية أن هذا الشرط فاسد مفسد .
لقوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ( . (النساء: من الآية24)
فشرط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم ، وما كان مشروطاً في الحل ، فإن الحل لا يتم إلا به .
ولأنه إذا تزوجها بلا مهر ، صار ذلك بمعنى الهبة ، ومعلوم أن الهبة خاصة بالرسول ( .
- إن شرط أن لا نفقة لها .
قال بعض العلماء : الشرط فاسد والنكاح صحيح ، ويُلزم بالنفقة .
وقيل : الشرط صحيح ، لأن المرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ، ويكون فقيراً .
- إن شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها ، فإنه يصح .
لحديث سودة : ( أن جعلت يومها لعائشة ، على أن تبقى زوجة للرسول ( ) .
- لكن لو اشترطت الزوجة الجديدة أن يقسم لها أكثر من ضرتها ، فهذا الشرط لا يصح ، لأنه متضمن للجور ، وكذلك يتضمن إسقاط حق للغير بغير إذنه .
3- يشترط في الشروط أن لا تكون مخالفة للشرع ، فإن كانت مخالفة للشرع ، فإنها لا تصح .
قال ( : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) .
نكاح الشغار
308 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الشِّغَارِ )).
------------------------------------
معاني الكلمات :
الشغار : بالتشديد والكسر من شغر الكلب برجله إذا رفعها ، بال أو لم يبل ، أو من شغر المكان من أهله ، أو من شغرت القرية من أميرها .