عن ابن عمر قال : ( ما كنا نرى بالمزارعة بأساً ، حتى سمعنا رافع بن خديج يقول : نهى رسول الله ( عنها ) . متفق عليه

ولحديث جابر قال : قال رسول الله ( : ( من كانت له أرض فليزرعها ، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه ) . رواه مسلم

القول الثاني : أنها جائزة .

وهذا مذهب الإمام أحمد .

وهو قول جماعة كثيرة من التابعين ، منهم : عمر بن عبد العزيز ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير .

لحديث معاملة الرسول ( ليهود خيبر ، فإنها قصة مشهورة لا تقبل الرد ولا التأويل .

وهذا القول هو الصحيح .

وأما حديث رافع بن خديج الذي فيه النهي عن المزارعة ، فإنه محمول على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من الغرر والجهالة .

ولذلك قال رافع : ( كنا نكري الأرض ، على أن لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ) .

وقال أيضاً : ( لم يكن للناس كراء إلا هذا ، فلذلك زجر عنه ، وأما بشيءمعلوم مضمون فلا بأس ) .

وقال الخطابي في حديث رافع بن خديج في قوله في الإجارة : ( في الماذيانات ,اقبال الجداول ) قال : " فقد أعلمك رافع في هذا الحديث ، أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم ، وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا شروطاً فاسدة ، وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول ، فيكون خاصاً لرب المال " .

أمثلة :

- قال : أزارعك على أن لي شرقي الأرض ولك غربيها . لا يصح .

- قال : أزارعك على أن لي ما حول الجداول والأنهار ولك ما بعد منها . لا يصح .

فيشترط في المزارعة أن يكون الجزء مشاع ، كالثلث والربع والنصف .

- فإذا قال للعامل : أعطيك هذه الأرض مزارعة ولك الثلث ولي الثلثان ، فإنه يصح .

- إن قال : إزرعها ولك بعض الزرع ، لا يصح لأنه مجهول .

2- لا يشترط أن يكون البذر من ربّ الأرض .

وهذا القول هو الصحيح .

ورجحه صاحب المغني وابن القيم في الزاد .

وذهب بعض العلماء إلى أنه يشترط أن يكون البذر من ربّ الأرض ، وهذا المذهب .