أما الركبان فإن المتلقي لهم سيأخذ السلعة بثمن أقل من ثمن السوق ، فيحصل لهم الخديعة والغبن .

قال النووي : " سبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته عن الخديعة " .

وأما أهل البلد فإن من تلقى هؤلاء فسوف يشتري منهم برخص ، ويكون شراؤه سبب لرفع الأسعار ، بخلاف ما لو هبطوا بها الأسواق ، فإنه سوف يحصل منهم تنشيط لأهل البلد وربما نزلت الأسعار مع كثرة ما جلب .

ثالثاً : هل البيع صحيح أم فاسد ؟

اختلف العلماء على قولين :

القول الأول : البيع صحيح .

وهذا مذهب الجمهور ورجحه الشوكاني .

لقوله ( : ( ... فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) .

قالوا : ثبوت الخيار للسيد فرع عن صحة البيع .

ولأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد .

القول الثاني : أن البيع فاسد .

قال الشوكاني : " وقال به بعض المالكية وبعض الحنابلة " .

والراجح الأول .

رابعاً : إذا قدم الراكب السوق ، وعلم أنه قد غبن ، فله الخيار .

لقوله ( : ( لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) . رواه مسلم

[ سيده : المراد المُتَلَّقَىَ ) .

ثانياً : البيع على بيع أخيه

أولاً : تحريم أن يبيع الإنسان على بيع إنسان آخر .

لقوله ( : ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) .

ثانياً : مثال ذلك :

أن يشتري شخص من إنسان سلعة بعشرة ، فيأتيه آخر ويقول : أعطيك مثلها بتسعة ، أو يقول : أعطيك أحسن منها بعشرة .

فهذا حرام ولا يجوز .

ثالثاً : أنه يحرم الشراء على شراء الآخر .

مثال ذلك : علمتُ أن زيداً باع على عمر بيته بـ 100 ، فذهبت إلى زيد وقلت له : يا فلان ، أنت بعت بيتك على عمر بـ 100 ، أنا سأعطيك 120 .

رابعاً : هل يجوز البيع على بيع الكافر ؟

اختلف العلماء على قولين :

القول الأول : يجوز .

لقوله ( : ( ولا يبع الرجل على بيع أخيه ) والكافر ليس أخاً .

القول الثاني : لا يجوز .

وهذا مذهب جماهير العلماء .