قال بعض العلماء : من مات منهما زمن الخيار بطل خيارهما لأن خياره يتعلق به شخصاً ، فإذا مات بطل .

وقال بعض العلماء : أنه لا يبطل خياره بموته ، لأنه إذا مات انتقل الملك إلى الورثة ، فلا يكون الموت مبطلاً .

وهذا القول هو الراجح .

أما إذا كان الموت في خيار المجلس ، فهنا يتوجه القول بأن من مات منهم بطل خياره ، لأن الرسول ( يقول في الحديث : ( ما لم يتفرقا ) والموت أعظم فرقة .

بابُ مانُهِيَ عنْهُ منَ البيوعِ

255 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( : (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ الْمُنَابَذَةِ - وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ , أَوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ - وَنَهَى عَنْ الْمُلامَسَةِ . وَالْمُلامَسَةُ : لَمْسُ الثَّوْبِ وَلا يُنْظَرُ إلَيْهِ )) .

------------------------------------

الفوائد :

1- في هذا الحديث النهي عن بيع المنابذة والملامسة ، وهذا النهي نهي تحريم .

2- تفسير بيع المنابذة :

فسر بالحديث : أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه .

مثال : يقول البائع للمشتري : أي ثوب نبذته فهو لك بعشرة .

قد يكون هذا الثوب الذي نبذه إليه لا يساوي عشرة ، وقد يساوي أكثر ، وقد يساوي أقل .

فالمشتري و البائع أحدهما غانم والآخر غارم .

وفسرها بعض العلماء بنبذ الحصاة .

كأن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أي شيء تقع فهو لك بعشرة .

فربما تقع على شيء لا يساوي إلا أقل من عشرة، وقد تقع على شيء يساوي مائة، فيكون أحد المتعاقدين بين الغنم والغرم .

بيع الملامسة :

من صورها : أن يجعل مجرد اللمس للمبيع قائماً مقام النظر والعلم به .

كأن يقول البائع : أي ثوب لمسته فهو لك بعشرة ، فقد يلمس المشتري ثوباً يساوي عشرة ، وقد يلمس ثوباً يكون أقل من عشرة ، وقد يكون يساوي مائة .

3- العلة من التحريم :