تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أتاناً : أي أنثى .

بالأبواء : أي نازلاً بالأبواء وذلك حين مروره به في سفره إلى حجة الوداع سنة : 10 ه ، والأبواء : موضع بين مكة والمدينة .

أنا محرمون : أي محرمون .

الفوائد :

حل الحمار الوحشي وأنه من الصيد ، بخلاف الحمار الأهلي فإنه حرام أكله .

تحريم الصيد على المحرم والإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو مناولة بسلاح أو غير ذلك مما يعين على قتله أو إمساكه .

قال في الشرح : ” لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل صيد البر واصطياده على المحرم “ .

قال تعالى : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ﴾ . (المائدة: من الآية96)

والمراد بالصيد المحرّم : أن يكون مأكولاً – وأن يكون برياً – وأن يكون متوحشاً .

اختلف العلماء في مسألة إذا صاد المحل صيداً وأطعمه المحرم ، فهل يكون حلالاً للمحرم أم لا على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنه حرام على المحرم .

وهذا قول ابن عباس وعلي وابن عمر والليث والثوري وإسحاق .

لقوله تعالى : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ﴾ . (المائدة: من الآية96)

ولحديث الصعب بن جثّامة ( حديث الباب الثاني ) ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رده وعلل الرد بكونه حرماً .

القول الثاني : يجوز أكل المحرم مما صاده المحل سواء صاده لأجله أم لا .

وهذا مذهب أبي حنيفة وعطاء وسعيد بن جبير .

لحديث أبي قتادة ( حديث الباب الأول ) ، حيث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة – وهم محرمون – أكلوا مما صاده أبو قتادة .

القول الثالث : الجمع بين الأدلة : وهو ما صاده الحلال لأجل المحرم حرم على المحرم ، وما لم يصده لأجله حل له .

وهذا مذهب جمهور العلماء ، مالك والشافعي وأحمد ورجحه الشوكاني وقال : ” والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأحاديث المختلفة “ .

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٤١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكامص ٤١٩