وجه الاستدلال : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على العاتق منه شيء نهياً مؤكداً ، والأصل في النهي التحريم ، فدل على وجوب ستر العاتق في الصلاة .

قالوا : الحديث عام ، فيشمل الفرض والنفل ، لأنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل .

القول الثاني : أنه يجب في الفرض .

وهذا المذهب ، وذكر بعض الحنابلة أنها من المفردات . واستدلوا :

بحديث الباب . قالوا :

هذا محمول على صلاة الفريضة ، لأن الفرض هو المكلف به . واستدلوا :

بحديث عائشة : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد بعضه علي ) . رواه أبو داود

قالوا : ظاهر هذا الحديث أنه كان في صلاة نفل . وقالوا :

إن صلاة النفل مبناها على التخفيف .

القول الثالث : أنه مستحب لا واجب .

وإليه ذهب جمهور العلماء : الحنفية ، وأكثر المالكية ، والشافعية .

واستدلوا على الاستحباب : بحديث الباب .

واستدلوا على عدم الوجوب : بحديث جابر : ( وإذا كان ضيقاً فاتزر به ) فدل على أن الصلاة بإزار مع عراء المنكبين صحيحة .

واستدلوا : بالإجماع المحكي على جواز الصلاة مع ترك ستر العاتقين . [ وهذا الإجماع فيه نظر ] .

وهذا القول هو الراجح .

عورة الرجل في الصلاة :

أولاً : لا خلاف بين العلماء في أن ما فوق سرة الرجل وما تحت ركبتيه ليس بعورة .

ثانياً : لا خلاف بينهم في أن القبل والدبر عورة .

ثالثاً : وإنما الخلاف فيما عدا الفرجين مما تحت السرة وفوق الركبة .

اختلف العلماء على أقوال :

القول الأول : أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة .

وهذا مذهب أكثر العلماء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة . الأدلة :

عن جرهد الأسلمي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ به وهو كاشف عن فخذه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( غط فخذك فإنها من العورة ) . رواه الترمذي