الدينية التي قامت ضد سليم الثالث ثم قتله، إلا أنها سرعان ما عادت التمارس نشاطها حيث نجحت في أن تضم العديد من المثقفين والعسكريين والسياسيين الأتراك إلى صفوفها كان من أبرزهم مصطفي رشيد باشا الذي وصل إلى منصب وزير الخارجية في أواخر عهد السلطان محمود الثاني.

وكان مصطفى رشيد سفيرة للدولة العثمانية في لندن وباريس، وتعلم اللغة الفرنسية، وأبدى من خلال ما قرأه بالفرنسية سعيه لمسيرة الإصلاح على خط غربي علاني ملحد وهو نفس الخط الذي سلكه محمد علي الذي كان رشيد يحبه ويغبطه على حب الأوروبيين له. وكان أول عمل يقوم به في هذا السبيل، وقد ساعده صغر سن السلطان الجديد «عبد المجيد، حيث لم يكن يتعدى السادسة عشرة عند توليه السلطة، هو «خط شريف جلخانة، الذي يعتبر بمثابة دستور ينظم خطوات الإصلاح المنشود. فلم يكن هذا الدستور مستمدة من الشريعة الإسلامية (5)، بل سار على هدى كثير من الدساتير الأوروبية وبخاصة الفرنسية التي كانت بعيدة عن معالجة مصالح المسلمين العثمانيين.

وقد استغل رشيد باشا صغر سن السلطان وعدم خبرته، وساعدته الأزمات التي كانت تحيط بالدولة وبخاصة الخارجية، فلم يجد أمام هذه الظروف عناء في إقناع السلطان الشاب بمنهجه الإصلاحي. وحاول أن يستحوذ على رضا السلطان ودعمه، فعقد حفلا أرضى فيه غرور الشباب في الظاهر ولكنه قصد به دعم خططه، فجمع حشدا كبيرة من موظفي الدولة وممثلي الدول الأجنبية وأحاطه بالقوات العسكرية، وسمح البطريركي الكنيستين اليونانية والأرمنية وكبير حاخامات اليهود بحضور