تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ). [م 980].

1421 - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ. وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ (1) نِصْفُ الْعُشْرِ). [م 981].

4 - باب (2): في الركاز الخمس

1422 - (ق) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ

(1) (السانية) البعير الذي يستقى به الماء من البئر. ويقال له: الناضح.

(2) وفي الباب عند البخاري تعليقًا:

1 - وقال ابن عباس: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر.

2 - وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس. [كتاب الزكاة باب 65].

3 - وقال مالك وابنه إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز.

4 - وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة.

5 - وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. [كتاب الزكاة، باب 66].

وفي الباب أيضًا معلقًا فيما يتعلق بجرح العجماء:

1 - وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة، ويضمنون من رد العنان.

2 - وقال حماد: لا تضمن النفحة إلَّا أن ينخس إنسان الدابة.

3 - وقال شريح: لا تضمن، ما عاقبت أن يضربها، فتضرب برجلها

4 - وقال الحكم وحماد: إذا ساق المكاري حمارًا عليه امرأة، فتخر، لا شيء عليه.

5 - وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها، فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلًا لم يضمن. [كتاب الديات، باب 29].

(3) (العجماء جرحها جبار): العجماء هي كل الحيوان سوى الآدميّ. وسميت البهيمة عجماء، لأنها لا تتكلم، والجبار: الهدر. والمراد بجرح العجماء: إتلافها، سواء كان بجرح أو غيره.

(4) (والبئر جبار): معناه: أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف، فلا ضمان. فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره، بغير إذنه فتلف فيها إنسان، فيجب ضمانه على عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر. وإن تلف بها غير الآدميّ وجب ضمانه في مال الحافر.

(5) (والمعدن جبار): معناه: أن الرجل يحفر معدنًا في ملكه أو في موات، فيمر بها مار، فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها، فيقع عليهم فيموتون، فلا ضمان في ذلك.

(6) (وفي الركاز الخمس): الركاز هو دفين الجاهلية من المال؛ أي: فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده.

(7) (المصدقين): هم السعاة العاملون على الصدقات.

(5)

(6)

(7)

(1/ 401)

الجامع بين الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم 01

_بين_الصحيحين_للإمامين_البخاري_ومسلم · الصفحة ٤٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_بين_الصحيحين_للإمامين_البخاري_ومسلمص ٤٠١