((وأصح مصنف في الحديث - بل في العلم مطلقًا - الصحيحان، للإمامين القدوتين: أبي عبد اللهِ مُحَمَّدُ بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فلم يوجد لهما نظير في المؤلفات. .)).

وقال في مكان آخر من مقدمته: " اتفق العلماء - رحمهم الله - على أن أصح الكتب - بعد القرآن العزيز - الصحيحان: البخاري ومسلم. وتلقتهما الأمة بالقبول. . وقد صح أن مسلمًا كان ممن يستفيد من البخاري، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث ".

وقال الإمام الدهلوي: " أما الصحيحان، فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأنه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع، متبع غير سبيل المؤمنين. . " (1).

وأما الأمر الثاني، فإني أوضحه بما يلي: إنَّ كلًا من الإمامين: البخاري ومسلم، قد سمى كتابه " الجامع ".

والجامع عند المحدثين: ما يوجد فيه من الحديث جميع الأصول المحتاج إليها، من العقائد، والأحكام، والرقاق، وآداب الأكل والشرب والسفر والمقام، وما يتعلق بالتفسير، والتاريخ والسير، والفتن، والمناقب والمثالب وغير ذلك. .

وهذا يعني أن كلًا من هذين الكتابين، قد تناول كل الأبواب الفقهية والحديثية، بحيث جاء مشتملًا على كل الأبواب المعروفة، ولم يقتصر - كما فعل أصحاب السنن - على أحاديث الأحكام.

يضاف إلى هذا أن كلًا منهما قد انفرد بأحاديث كثيرة ليست عند الآخر، الأمر الذي يعطينا تغطية أشمل وأوسع لكثير من الموضوعات، كما يضيف عددًا غير قليل من الأبواب.

وفي بيان هذا المعنى قال الحافظ أبو عبد الله بن الأخرس - كما نقله عنه ابن الصلاح في مقدمته -: " قلَّ ما يفوت البخاري ومسلمًا مما يثبت من الحديث " يعني في كتابيهما. وليس المقصود بالحديث هنا ما يتناول الجزئيات بل المقصود الكليات.

ولهذا كان اختيار الجمع بين الصحيحين يوفر لنا بشكل تلقائي وجود صفتين من الصفات الأربع الآنفة الذكر في الكتاب المطلوب، وهما: الصحة والشمول.