د- وبالنسبة للمشروعات الكبيرة أو الإستراتيجية التي تقوم بها الحكومة الأهميتها للمجتمع وعدم قدرة المستثمرين عليها أو إحجامهم عنها يجب أن تكون اسعار منتجات أو خدمات تلك المشروعات قريبة من التكلفة.

ه- وأن تراقب الحكومة ضرورة توفر المنافسة الشريفة بين المنتجين دون السماح بوصول أحد المشروعات إلى موقف إحتكاري وعلى السلطة إستصدار قوانين منع الإحتكار وإلا تدخلت في إدارة المشروع مع العمل على إنهاء هذا الإحتكار وأن تتوفر المنافسة الشريفة، التي يلزم إعطاء الحوافز لها والتشجيع عليها. ثم تعبد المشروع لأصحابه.

و- وإن تدخل الدولة في تحديد الأسعار في رأيي في ظل توفير المنافسة هو تدخل غير مجد، لأن عوامل السوق تفرض السعر وتتحدى أي تدخل في تحديده، والأجدى في حالة إنفلات الأسعار أن يتم معالجة عوامل السوق المسببة لها بالأدوات والوسائل المعروفة المباشرة وغير المباشرة وليس بتحديد للأسعار.

ز- كما أنه على السلطة تقوية أجهزة مراقبة الإنتاج وحسن إختيار القائمين عليها ووضع الأسس العلمية للمراقبة التي لا تصل إلى حد التدخل التفصيلي المقيد للإنتاج، وفي نفس الوقت يجب تشجيع جمعيات المستهلكين وتوفير سلطة الرقابة والمحاسبة العادلة لهم وتوازن ذلك مع حق الإعتراض والتحقيق، ومع ضرورة توفير التكامل بين سلطات الرقابة الحكومية وسلطات رقابة المستهلكين وحق التظلم مع إعطاء حق التحفظ على العينات اللازمة وتحريزها بمحاضر لسلطات الرقابة عند اللزوم.

ح- من المهم جدآتشجيع الصناعات المنزلية والصناعات الصغيرة وعدم الإفراط في إستخدام الآلات المعقدة الموفرة للعمالة فيما يمكن للقوى البشرية اليدوية إنتاجه بنفس الجودة وربما أفضل

. 4 - التعليم وحقوق النشأ.

أ- يجب مراعاة التهذيب والتربية للنشأعند وضع المناهج، وغرس القيم الأخلاقية الدينية والإجتماعية في نفوسهم واعتبار موادها موادا أساسية لتنمية الرقابة الذاتية واحترام النظم وحقوق الآخرين لديهم مع الإهتمام أيضا بالرياضة والصحة والنظافة والمناهج العسكرية وقواعد المرور ... إلخ.