والدول الأخرى النامية على تطبيق نفس النظام فيما بينهم جميعا بكل جدية مع الإلتزام بالتسويات الدورية. - وهذه النظم سوف تؤدي إلى الحد من الطلب في هذه الدول على العملات الصعبة

إلا في حدود ما يستلزمه الإستيراد من الدول خارج الإتحاد حيث إن هذا النظام يخلق وسائل دفع ذاتية.

3 - تدعيم إقتصاديات قوية للدولة وتكاملها مع أشقائها

إن القوة في هذا العصر قبل أن تكون قوة الجيوش هي قوة إقتصاد الدولة واستقرارها، وعلى الدول أن تدعم إقتصادها وإستقرارها لتكون ركيزة لقوتها، وأن تستعمل ما لديها من أسباب تلك القوة الداخلية وأن تتكامل في ذلك فيما بينها التدعم كل منها الأخرى فتتساند القوى بدلا من أن تتعاند.

على تلك الدول أن تنظم وسائل الإدخار والإستثمار وتشجع عليها: خاصة أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة وهم غالبية شعوب تلك الدول ومراجعة وسائل التشجيع والتحفيز على ذلك. ومما يجب مراجعته أسعار الفائدة المرتفعة في تلك الدول، وفي ذلك يقول أبو الإقتصاد جون ماينرد کينز أن الوضع الإقتصادي الأمثل هو الذي يكون فيه سعر الفائدة صفرا، وهو ما وصلت إليه اليابان تقريبا، وما إتجهت إليه الدول الصناعية الكبرى بتخفيض سعر الفائدة كلما أمكن ذلك.

فالفائدة كلما ارتفعت كانت عبئا على الإستثمار وتكلفة الإنتاج وبالتالي على الأسعار، كما أنها كلما إرتفعت زاد الميل للإدخار و حبس النقود عن الإستثمار ما يخلق ركودا وانكماشا، إلا أنه في نفس الوقت يجب أن يتم توفير حافز للإدخار حتى يتم توفير المال اللازم للإستثمار خاصة في الدول التي يكون دخل الفرد فيها صغيرا وبالتالي يقل فيها الميل للإدخار ويكون الدخل القومي معظمه موزعا على تلك الدخول الصغيرة. لذلك أرى أن أنسب وسيلة لجعل سعر الفائدة صفرا وجذب المدخرات خاصة الصغيرة وتشجيع الإستثمار هي:-

أ- إنشاء صناديق للإستثمار سواء عن طريق البنوك أو شركات مساهمة