للإستثمار تقوم بتجميع المدخرات وتوظيفها بقاعدة الرجل الحريص وتوزيع المخاطر، وأن يكون ذلك عن طريق التوظيف في أنشطة صناعية وتجارية مختلفة لتوزيع المخاطر بطريق المشاركة في الربح والخسارة، ويتم توزيع أرباح تلك الصناديق أو البنوك في نهاية العام بعد خصم المصروفات الإدارية ومكافآت الإدارة التي تحدد سلفا، وألا يتم خصم أي إحتياطيات من الربح قبل التوزيع، ثم توزع الأرباح على الشركة والمدخرين کل بنسبة ماله المستثمر ويحتسب نصيب الشركة على أساس مجموع حقوق المساهمين بما فيها الإحتياطيات المحتجزة من أعوام سابقة في بداية العام المالي. وتكون تلك الصناديق والبنوك تحت رقابة جيدة من البنك المرکزي.

وهذا سوف يشجع المدخرين الصغار للإدخار لدى الشركات التي تظهر كفاءة أكبر في إدارة أموالهم. وسوف يؤدي إلى إختيار أفضل منافذ الإستثمار وتنويع تلك المنافذ وتشجيع وغو الإستثمارات المختلفة وبالتالي خلق فرص عما.

ب- أن تكون البورصة أداة للإدخار والإستثمار فقط، ويتم وضع النظم الكفيلة بعدم إستعمالها وعاء ا للمضاربات. مع تشجيع إنشاء الشركات المساهمة وتكون قيمة السهم صغيرة، وتكون إسمية وفي حالة بيعها أو التنازل عنها يتم ذلك في سجلات البورصة وعن طريقها، وأن يتم وضع حدود لنسبة ملكية كل فرد وكل أسرة في أسهم كل شركة لضمان عدم سيطرة واحتكار أسرة أو فرد لشركة بعينها، مع تنظيم إختيار وانتخاب الإدارة والمحاسب عن طريق الجمعيات العمومية وضرورة إعلان نتائج الأعمال في صحف درجة أولى. وربما يكون من الأفضل وضع حدود لدخول مستثمرين من خارج دول الإتحاد إلا بشروط يتم دراستها لضمان عدم السيطرة الأجنبية وتسللها.

ج - دور الحكومة هو توجيه الأنشطة إلى الإستثمارات المرغوبة بوسائل التشجيع والتحفيز الايجابي والسلبي دون تدخل مباشر، على أن يكون نصب عينيها في ذلك الصالح العام. كما يلزم أن توفر شروط المنافسة الشريفة وتعمل على منع الاحتكار. وعلى الحكومة أيضا أن تقوم بإنشاء المشروعات الكبيرة اللازمة للصالح العام التي يحجم الأفراد عنها لعبتها الكبير أو لوضعها الإحتكاري أو لعدم تناسب عائدها مع تكاليفها مع ضرورتها للمجتمع ... إلخ.