قال بعض العلماء والسنة الصحيحة وردت بالبيان. وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح البعض فى بعض الحالات كما فى صحيح مسلم وغيره من حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر. وهذه هى التى استمر عليها صلى الله عليه وسلم فاقتضى هذا أفضلية الهيئة التى كان يداوم عليها. وهى مسح الرأس مقبلا ومدبرا. وإجراء غيرها فى بعض الأحوال. خامسا قوله تعالى ﴿ وأرجلكم ﴾ وردت فيه قراءتان متواترتان. احداهما بفتح اللام وهى قراءة نافع وابن عامر وحفص الكسائى ويعقوب. والثانية بكسر اللام وهى قراءة الباقين. أما قراءة النصب فعلى أن قوله ﴿ وأرجلكم ﴾ معطوف على قوله ﴿ وجوهكم ﴾ أو هو منصوب بفعل مقدر أى وامسحوا برءوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وأما قراءة الجر فعلى أن قوله ﴿ وأرجلكم ﴾ معطوف على ﴿ برؤوسكم ﴾. قال القرطبى ما ملخصه فمن قرأ بالنصب جعل العامل " اغسلوا " وبنى على ذلك أن الفرض فى الرجلين الغسل دون المسح. وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء وهو الثابت من فعل النبى صلى الله عليه وسلم واللازم من قوله فى غير ما حديث. وقد رأى قوما يتوضئون وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته. " ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء " ثم إن الله حدهما فقال ﴿ إلى الكعبين ﴾ كما قال فى اليدين ﴿ إلى المرافق ﴾ فدل على وجوب غسلهما. ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء. فقال ابن العربى اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رد ذلك سوى الطبرى من فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم. وتعلق الطبرى بقراءة الخفض - أى قال بمسح الرجلين. ثم قال وقد قيل إن قوله ﴿ وأرجلكم ﴾ بقراءة الخفض - معطوف على اللفظ دون المعنى - أى لفظ الرءوس - وهذا أيضا يدل على الغسل، فإن المراعى المعنى لا اللفظ وإنما خفض للجوار كما تفعل العرب. وقد جاء هذا فى القرآن وغيره قال - تعالى -
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران
بالجر لأن النحاس هو الدخان. ثم قال والقاطع فى الباب من أن فرض الرجلين الغسل ما قدمناه، وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم
" ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار "
فخوفنا ذكر النار على مخالفة مراد الله. ومعلوم أن النار لا يعذب بها إلا من ترك الواجب. ومعلوم أن المسح ليس من شأنه الاستيعاب. ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما فتبين بهذا الحديث بطلان من قال بالمسح.
إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم، وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح. ونقل الجمهور كافة عن كافة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه فى وضوئه مرة واثنتين وثلاثا حتى ينقيهما. وحسبك بهذا حجة فى الغسل مع ما بيناه فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا المسح وأن العامل فى قوله ﴿ وأرجلكم ﴾ قوله ﴿ فاغسلوا ﴾ والعرب قد تعطف الشىء على الشىء بفعل ينفرد به أحدهما. تقول أكلت الخبز واللبن. أى وشربت اللبن. وقد عقد الإمام ابن كثير فصلا أورد فيه - عند تفسيره لهذه الآية - كثيرا من الأحاديث التى وردت فى غسل الرجلين، وجعل عنوانه " ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه ". ومن هذه الأحاديث ما جاء فى الصحيحين والسنن عن عثمان وعلى ابن عباس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين فى وضوئه إما مرة، وإما مرتين أو ثلاثا. على اختلاف رواياتهم. وفى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال
" هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ".
وعن جابر بن عبد الله قال رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله فقال