تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" إنما الأعمال بالنيات "

وعليه تكون النية ركنا من أركان الوضوء، فإذا لم يقصد بوضوئه إرادة الصلاة وابتغاء رضاء الله، لم تكن صلاته بهذا الوضوء صحيحة. وقال الأحناف إن النية فى الوضوء ليست بفرض. لأن الوضوء ليس عبادة مقصودة لذاتها. وإنما هو وسيلة لغيره وهو الصلاة، والنية إنما هى شرط فى العبادة نفسها وهى الصلاة باعتبارها المقصد، وليست شرطا فى الوسيلة وهى الوضوء. وعليه فالوضوء يتحقق بغسل ما يجب غسله من الأعضاء المعروفة، ومسح ما يجب مسحه منها، وللمسلم أن يصلى بهذا الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل. قالوا ومما يشهد بأن الوضوء وسيلة لعبادة ظاهر قوله - تعالى - ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة ﴾ فإنه يدل على أن الصلاة هى المقصودة وهى الغاية أما الوضوء فقد شرع ليكون سبيلا إليها. ثانيا قوله ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ اتفق الفقهاء على وجوب غسل الوجه إلا أنهم اختلفوا فى دخول المضمضة والاستنشاق فيه. فجمهور الفقهاء اتفقوا على أنهما لا يدخلان فى غسل الوجه، بل هما سنتان كان يفعلهما النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل غسل الوجه. وقال بعض الفقهاء المضمضمة والاستنشاق داخلان فى الغسل. ثالثا أخذ كثير من الفقهاء من قوله - تعالى - ﴿ إلى المرافق ﴾.. و ﴿ إلى الكعبين ﴾ أن المرافق داخله مع اليدين فى وجوب الغسل، وأن الكعبين داخلان مع الرجلين فى وجوب الغسل. قالوا لأن ﴿ إلى ﴾ هنا بمعنى مع، ولأن بعض علماء اللغة وعلى رأسهم سيبوية قد قرروا أن ما بعد إلى إذا كان من نوع ما قبلها دخل فى الحد، وإذا لم يكن من نوعه لم يدخل.

وهنا ما بعد إلى من نوع ما قبلها فوجب دخوله فى الحد. ولأن جعل ما قبل المرفقين حدا، لا يصلح أن يكون علامة واضحة على ذلك، ومن شأن العلامات أن تكون واضحة وهذا لا يتأتى إلا بغسل المرفقين والكعبين. وفضلا عن كل ذلك فالمعروف من وضوء النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل المرفقين والكعبين. قال القرطبى وهذا هو الصحيح لما رواه الدارقطنى عن جابر " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ". ويرى بعض الفقهاء أن غسل المرفقين والكعبين مستحب، لأن الغاية من قوله ﴿ إلى المرافق ﴾ و ﴿ إلى الكعبين ﴾ تحتمل أن تدخل المرافق والكعبين فى الوجوب وتحتمل عدم الدخول، ولا وجوب مع الاحتمال. وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذه المسألة بقوله قوله ﴿ إلى المرافق ﴾ تفيد معنى الغاية مطلقا. فأما دخولها فى الحكم وخروجها، فأمر يدور مع الدليل. فمما فيه دليل على الخروج قوله

فنظرة إلى ميسرة

لأن الإعسار علة الإنظار. وبوجود الميسرة تزول العلة. ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظرا فى كلتا الحالتين معسرا وموسرا. وكذلك

ثم أتموا الصيام إلى الليل

لو دخل الليل لوجب الوصال فى الصوم. ومما فيه دليل على الدخول قولك حفظت القرآن من أوله إلى آخره - لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن كله. ومنه قوله - تعالى -

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله. وقوله ﴿ إلى المرافق ﴾ و ﴿ إلى الكعبين ﴾ لا دليل فيه على أحد الأمرين، فأخذ كافة العلماء بالاحتياط فحكموا بدخولها فى الغسل. وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها. وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يدير الماء على مرفقيه ". رابعا أجمع الفقهاء على أن مسح الرأس من أركان الوضوء، لقوله - تعالى - ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾ إلا أنهم اختلفوا فى مقدار المسح. فقال المالكية يجب مسح جميع الرأس أخذا بالاحتياط، وتبعهم فى ذلك الحنابلة. وقال الشافعية يكفى مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح أخذا باليقين وقال الحنفية يفترض مسح ربع الرأس. ومنشأ الخلاف هنا اعتبار الباء زائدة أو أصلية. فقال المالكية والحنابلة إن الباء كما تكون أصلية تكون - أيضا - زائدة لتقوية تعلق العامل بالمعمول واعتبارها هنا زائدة أولى، لأن التركيب حينئذ يدل على مسح جميع الرأس، ويكون البعض داخلا فى ذلك. وقال الأحناف والشافعية الباء هنا للتبعيض، إلا أن البعض لم يقدره الشافعية بمقدار معين، وقدره الأحناف بمقدار ربع الرأس أخذا من حديث المغيرة بن شعبة " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فنزل لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح على ناصيته " قالوا والناصية تساوى ربع الرأس.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٦٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٦٩٤