تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن تخفوها وتؤتوها الفقرآء فهو خير لكم

فدل على أن ذكر العدد هنا لبيان جنس من يستحقها. الثانى الخبر، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ

" أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد فى فقرائهم ".

الثالث حديث سلمة بن صخر. فإنه - صلى الله عليه وسلم - جعل له صدقة بنى زريق. الرابع أنه لم يظهر فى ذلك خلاف من جهة الصحابة فجرى كالمجمع عليه. 3- يرى جمهور العلماء أن الفقراء والمساكين صنفان من مصارف الزكاة لأن الله. - تعالى - قد ذكر كل صنف منهما على حدة، إلا أنهم اختلفوا فى أيهما أسوأ حالا من الآخر. فالشافعية يرون أن الفقير أسوأ حالا من المسكين. ومن أدلتهم على ذلك، أن الله. تعالى. بدأت فى الآية بالفقراء، وهذا البدء، يشير إلى أنهم أشد حاجة من غيرهم، لأن الظاهر تقديم الأهم على المهم. ولأن لفظ الفقير أصله فى اللغة المفقور الذى نزعت فقرة من فقار ظهره فلا يستطيع التكسب، ومعلوم أنه لا حال فى الاقلال والبؤس آكد من هذه الحال. ولأن الله. تعالى. وصف بالمسكنة من كانت له سفينة من سفن البحر فقال

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر

أما الأحناف والمالكية فيرون أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. ومن أدلتهم على ذلك أن علماء اللغة عرفوا المسكين بأنه أسوأ حالا من الفقير، وإلى هذا ذهب يعقوب بن السكيت، والقتبى، ويونس بن حبيب. ولأن الله - تعالى - وصف المسكين وصفا يدل على البؤس والفاقة فقال

أو مسكينا ذا متربة

أى مسكينا ذا حاجة شديدة، حتى لكأنه قد لصق بالتراب من شدة الفاقة، ولم يصف الفقير بذلك.. قال بعض العلماء وأنت إذا تأملت أدلة الطرفين وجدت أنها متعارضة ومحل نظر، وأياما كان فقد اتفق الرأيان على أن الفقراء والمساكين صنفان. وروى عن أبى يوسف ومحمد أنهما صنف واحد واختاره الجبائى، ويكون العطف بينهما لاختلاف المفهوم. وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أوصى لفلان وللفقراء والمساكين فمن قال إنهما صنف واحد جعل لفلان نصف الموصى به، ومن قال إنهما صنفان جعل له الثلث من ذلك. 4- ظاهر الآية يدل على أن الزكاة يجوز دفعها لكل من يشمله اسم الفقير والمسكين، إلا أن هذا الظاهر غير مراد لأن الأحاديث الصحيحة قد قيدت هذا الإطلاق. قال القرطبى اعلم أن قوله - تعالى - ﴿ للفقرآء ﴾ مطلق ليس فيه شرط وتقييد، بل فيه دلالة على جواز الصرف إلى جملة الفقراء، سواء أكانوا من بنى هاشم أو من غيرهم، إلا أن السنة وردت باعتبار شروط، منها ألا يكونوا من بنى هاشم، وألا يكونوا ممن تلزم المتصدق نفقته، وهذا لا خلاف فيه. وشرط ثالث ألا يكن قويا على الاكتساب لأنه - سبحانه - قال

" لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى ".

ولا خلاف بين علماء المسلمين فى أن الصدقة المفروضة لا تحل للنبى - صلى الله عليه وسلم - ولا لبنى هاشم ولا لمواليهم.

. وكذلك لا يصح أن تعطى لغير المسلمين، ففى الصحيحين عن ابن عباس - رضى الله عنهما -

" أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن " أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم "

فاقتضى ذلك أن الصدقة مقصورة على فقراء المسلمين. إلا أنه نقل عن أبى حنيفة جواز دفع صدقة الفطر إلى الذمى. 5- أخذ بعض العلماء من قوله - تعالى ﴿ والعاملين عليها ﴾ أنه يجب على الإمام أن يرسل من يراه أهلا لجمع الزكاة ممن تجب عليهم. وقد تأكد هذا الوجوب بفعل النبى - صلى الله عليه وسلم - فقد ثبت فى أحاديث متعددة أنه أرسل بعض الصحابة لجمع الزكاة. روى البخارى عن أبى حميد الساعدى قال استعمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه. 6- أخذ بعض العلماء - أيضا - من قوله - تعالى - ﴿ والمؤلفة قلوبهم ﴾ أن حكمهم باق، لأنهم قد ذكروا من بين مصارف الزكاة، ولأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أعطاهم، فيعطون عند الحاجة. قال الإمام القرطبى ما ملخصه واختلف العلماء فى بقاء المؤلفة قلوبهم. فقال عمر والحسن والشعبى وغيرهم انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره. وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأى. قال بعض علماء الحنفية. لما أعز الله الإسلام وأهله، أجمع الصحابة فى خلافة أبى بكر على سقوط سهمهم. وقال جماعة من العلماء هم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. وقال ابن العربى. الذى عندى أنه إن قوى الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم، فإن فى الصحيح

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ١١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ١١٦٩