إن عذابها كان غراما
أى عذاب جهنم كان ملازما لأهلها من الكافرين. والمراد بالغارمين من لزمتهم الديون فى غير معصية لله، ولا يجدون المال الذى يدفعونه لدائنيهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على سداد ديونهم. وقوله ﴿ وفي سبيل الله ﴾ بيان لنوع سابع من مصارف الزكاة. والسبيل الطريق الذى فيه سهولة، وجمعه سبل. وأضيف إلى الله تعالى للإشارة إلى أنه هو السبيل الحق الذى لا يحوم حوله باطل، وهو الذى يوصل السائر فيه إلى مرضاة الله ومثوبته. أى وتصرف الصدقات فى سبيل الله، يدفع جزء منها لمساعدة المجاهدين والغزاة والفقراء الذين خرجوا لإعلاء كلمة الله. قال بعض العلماء ما ملخصه قال أبو حنيفة ومالك والشافعى. يصرف سهم سبيل الله المذكور فى الآية الكريمة إلى الغزاة.. لأن المفهوم فى الاستعمال المتبادر إلى الأفهام أن سبيل الله هو الغزو، وأكثر ما جاء فى القرآن الكريم كذلك. وقال الإمام أحمد يجوز صرف سبيل الله إلى مريد الحج. وقال بعضهم يجوز صرف سبيل الله إلى طلبة العلم. وفسره بعضهم بجميع القربات. فيدخل فيه جميع وجوه الخير، مثل تكفين الموتى، وبناء القناطر، والحصون، وعمارة المساجد ﴿ وفي سبيل الله ﴾ عام فى الكل.. وقوله ﴿ وابن السبيل ﴾ بيان للصنف الثامن والأخير من الأصناف الذين هم مصارف الزكاة. والمراد بابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله فى سفره. ولو كان غنيا فى بلده، فيعطى من الزكاة ما يساعده على بلوغ موطنه.
وقد اشترط العلماء لابن السبيل الذى يعطى من الصدقة، أن يكون سفره فى غير معصية الله. فإن كان فى معصية لم يعط لأن إعطاءه يعتبر إعانة له على المعصية، وهذا لا يجوز. وقد ألحقوا بابن السبيل، كل من غاب من ماله، ولو كان فى بلده. وقوله. فريضة من الله، منصوب بفعل مقدر أى فرض الله لهم هذه الصدقات فريضة، فلا يصح لكم أن تبخلوا بها عنهم، أو تتكاسلوا فى إعطائها لمستحقيها. فالجملة الكريمة زجر للمخاطبين عن مخالفة أحكامه. سبحانه. وقوله ﴿ والله عليم حكيم ﴾ تذييل قصد به بيان الحكمة من فرضية الزكاة. أى والله - تعالى - عليم بأحوال عباده، ولا تخفى عليه خافية من تصرفاتهم، حكيم فى كل أوامره ونواهيه، فعليكم. أيها المؤمنون. أن تأتمروا بأوامره، وأن تنتهوا عن نواهيه لتنالوا رضاه. هذا، من الأحكام والآداب التى أخذها العلماء من هذه الآية ما يأتى 1- أن المراد بالصدقات هنا ما يتناول الزكاة المفروضة وغيرها من الصدقات المندوبة، وذلك لأن اللفظ عام فيشمل كل صدقة سواء أكانت واجبة أم مندوبة، ولأن لفظ الصدقة فى عرف الشرع وفى صدر الإسلام، كان يشمل الزكاة المفروضة، والصدقة المندوبة، ويؤيده قوله - تعالى -
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
ومن العلماء من يرى أن المراد بالصدقات فى الآية الزكاة المفروضة، لأن أل فى الصدقات للعهد الذكرى والمعهود هو الصدقات الواجبة التى أشار إليها القرآن. بقوله قبيل هذه الآية.
ومنهم من يلمزك في الصدقات
ولأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها فى غير الأصناف الثمانية كبناء المساجد والمدارس. ويبدو لنا أن لفظ الصدقات فى الآية عام بحيث يتناول كل صدقة، إلا أن الزكاة المفروضة تدخل فيه دخولا أوليا. 2- قال بعض العلماء ظاهر الآية يقضى بالقسمة بين الثمانية الأصناف، ويؤيد هذا وجهان. الأول. ما يقتضيه اللفظ اللغوى، إن قلنا. الواو للجمع والتشريك. والثانى ما رواه أبو داود فى سنته من قوله - صلى الله عليه وسلم -
" إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى الصدقات، حتى حكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء ".
وقد ذهب إلى هذا الشافعى وعكرمة والزهرى، إلا إن استغنى أحدهما فتدفع إلى الآخرين بلا خلاف. وذهبت طوائف إلى جواز الصرف فى صنف واحد. منهم عمر وابن عباس وعطاء وابن جبير ومالك وأبو حنيفة. قال فى التهذيب وخرجوا عن الظاهر فى دلالة الآية المذكورة والخبر بوجوه الأول أن الله - تعالى - قال فى سورة البقرة