الأحكام الشرعية

الحكم الأول: هل الطلاق مباح أو محظور؟

لقد أباح الله تعالى الطلاق بقوله: ﴿ إذا طلقتم النسآء فطلقوهن لعدتهن ﴾.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" إن من أبغض المباحات عند الله عز وجل الطلاق ".

وفي لفظ

" أبغض الحلال إلى الله الطلاق ".

قال الحنفية والحنابلة: الطلاق محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم:

" لعن الله كل مذواق مطلاق "

وإنما أبيح للحاجة، ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات التي تتحقق فيه الحاجة المبيحة.

وقد نقل عن ابن حجر أن الطلاق:

أ - إما واجب كطلاق المولي بعد التربص مدة أربعة أشهر، وطلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا لم يمكن الإصلاح.

ب - أو مندوب كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها، أو تكون غير عفيفة.

ج - أو حرام وهو الطلاق البدعي.

د - أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله للحديث.

الحكم الثاني: ما هو الطلاق السني وما هي شروطه؟

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ، فقال:

" ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل ".

ولهذا الحديث حصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع، وفي الطهر مأذون فيه إذا لم يجامعها فيه.

والجمهور: على أنه لو طلق لغير العدة التي أمر الله وقع طلاقه وأثم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:

" ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة ".

واختلف الفقهاء فيما يدخل في طلاق السنة.

فقال الحنفية: إن طلاق السنة من وجهين:

أحدهما: في الوقت وهو أن يطلقها طاهرا من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها.

والآخر: من جهة العدد وهو أن لا يزيد في الطهر الواحد على تطليقة واحدة.

وقال المالكية: طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة:

وهو أن يطلقها واحدة، وهي ممن تحيض، طاهرا، لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض.

وقال الشافعية: طلاق السنة أن يطلقها كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة.

وقال الحنابلة: طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.

فالاتفاق واقع على أن طلاق السنة في طهر لم يجامعها فيه، وأما من أضاف كونها حاملا فلما ورد في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:

" مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل ".

وأما العدد والخلاف فيه فبحثه عند قوله تعالى:

الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

[البقرة: 229].

وأما قول المالكية: " وهي ممن تحيض " فهذا شرط متفق عليه.

قال الفخر الرازي: والطلاق في السنة إنما يتصور في البالغة المدخول بها، غير الآيسة، والحامل، إذ لا سنة في الصغيرة وغير المدخول بها، والآيسة، ولا بدعة أيضا لعدم العدة بالأقراء.

وقال أبو بكر الجصاص: والوقت مشروط لمن يطلق في العدة لأن من لا عدة عليها بأن كان طلقها قبل الدخول فطلاقها مباح في الحيض.

وأما بقية الشروط فمختلف فيها وتنظر في كتب الفروع.

الحكم الثالث: هل للمعتدة أن تخرج من بيتها؟

دل قوله تعالى: ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة ﴾ على أن المطلقة لا تخرج من مسكن النكاح ما دامت في العدة، فلا يجوز لزوجها أن يخرجها، ولا يجوز لها الخروج أيضا إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة، والرجعية والمبتوتة في هذا سواء.

واختلف الفقهاء في خروج المعتدة من بيتها لقضاء حوائجها على مذاهب:

أ- قال مالك وأحمد: المعتدة تخرج في النهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل.

ب- وقال الشافعي: لا تخرج الرجعية ليلا ولا نهارا وإنما تخرج المبتوتة في النهار.